مصطفى طه_ عبّـــر
علمت جريدة “عبر.كوم”، من مصادر موثوقة، أن هناك غضب شديد في صفوف بعض الأجراء العرضيين، الذين يشتغلون في المصالح الادارية لجماعة الدروة، نتيجة اقتطاع 15 يوما من راتبهم للشهر الحالي، بمبرر عدم وجود سيولة كافية.
نفس المصادر، شددت على أن هذه الاقتطاعات غير قانونية، مؤكدة أن المؤسسة الجماعية، خرقت المسطرة المعمول بها في القانون، بعدم توجيه اي استفسار بشأن الاقتطاع قبل مباشرته، مطالبين من وزير الداخلية، التدخل العاجل و الفوري، لمعرفة الأسباب الحقيقية، وراء هذا الاقتطاع الغير المبرر.
جريدة “عبر.كوم” من أجل تنوير الرأي العام، و كذلك الحصول على المعلومة باعتبارها حق دستوري، حاولت أخذ استفسارات عن هذه الاشكالية المطروحة، من رئيس جماعة الدروة، إلا أن الأخير تهرب من الإجابة عن الأسئلة لأسباب لا يعلمها إلا هو.
اترك هنا تعليقك على الموضوع