عبر ـ متابعة
عانق أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، الحرية، صباح اليوم الاثنين، مع مثوله أمام القضاء، في أول جلسة بعد استئنافه لحكم إدانته.
وكانت المحكمة الابتدائية في مدينة الراشيدية قد قضت في حق الناشط الحقوقي، أحمد ويحمان، بالحبس شهرا نافذا، وغرامة 500 درهم في الدعوى العمومية، و2000 درهم تعويض للمطالب بالحق المدني.
وتوبع ويحمان بتهمة ”الضرب والجرح”، ضد رجل سلطة برتبة قائد في مدينة أرفود، وحمل الحكم القضائي عليه مفاجأة كبيرة لدفاعه، إذ ألغى صك اتهام النيابة العامة، وجرد المشتكي من صفته رجل سلطة
وعند استقبال ويحمان، قال فتيحي، إن ويحمان “رمز للقضية الفلسطينية”، معتبرا أن اعتقال ويحمان “تعسف ومس للمغاربة الذين يناصرون القضية الفلسطينية، ووصمة عار”.
واعتقل ويحمان مباشرة بعد خروجه من المستشفى في أرفود، بعد مشاركته رفقة نشطاء من حركة “BDS” في احتجاجات، نظمها مناهضون للتطبيع في المعرض الدولي للتمور ضد حضور شركة إسرائيلية فيه.
اترك هنا تعليقك على الموضوع