رغم الموقع الإستراتيجي للمملكة المغربية، وتواجدها على واجهتين بحريتين، الا أن أثمان السمك ومع بداية الشهر الفضيل، قفزت الى أسعار قياسية لم يتفهما المواطن البسيط والمحدود الدخل.
وبلغ ثمن السردين، وهو الأكلة المفضلة لدى الكثير من المواطنين في بعض المدن، نحو 20 درهم، في اولى الصدمات التي تلقاها المواطنون في العديد من الأسواق الوطنية والغلاء الذي طال المنتوجات البحرية.
كما ارتفع ثمن الخورير أو الشرن إلى 30 درهم، والصول إلى 70 درهم، والكلمار قفز بصورة مفاجأة هو الآخر، رغم تدفقه في الآونة الأخيرة ليلامس سقف 60 درهما، فيما اختفت “الكروفيت” الكمبري عن أنظار البسطاء ليرتفع سقفها في العديد من الأسواق الوطنية 120 درهم.
عدم استقرار أثمنة السمك وارتفاعها بشكل فجائي، أقلق العديد من المواطنين، وهز قدراتهم الشرائية مع بداية شهر رمضان المبارك، الذي ترتقع فيه نفقات الأسر المغربية، خصوصا مع بدايته حيث تحضر ربات البيوت العديد من الشهيوات قبيل بداية رمضان.
وأعرب الكثير من المواطنين لجريدة “عبّر.كوم” في سوق المركب التجاري بزايو التابعة اداريا لإقليم الناظور، عن تذمرهم ازاء هذه الإرتفاعات غير المفهومة التي طالت واحدة من ألذ الوجبات التي يفضلها المواطن عند وجبة الإفطار.
وفي هذا الصدد، صرح “الرحيمي” وهو من القيدومين في تجارة السمك بذات المركب، أن موجة الغلاء هذه كانت منتظرة قبيل رمضان، وأن السماسرة، ومحتكري المنتوجات البحرية يعمدون إلى الرفع من الأثمان عبر طرقهم الخاصة ككل سنة، بهدف تحقيق أكبر عدد ممكن من الأرباح خلال هذه الفترة التي يكثر فيها الطلب على الأسماك عند عموم المغاربة.
وأمام هذه الزيادات التي زادت في ثقب جيوب المغاربة، حيث تزامنت مع ارتفاعات أخرى شملت العديد من المواد الغذائية، ينتظر المواطنون من الحكومة التدخل العاجل لفرض الرقابة على السلع، وكذا لوقف مسلسل الزيادات الذي بدأت شرارته تؤثر على مداخيل المواطنين والأسر، التي تعاني الأمرين بسبب هذه الزيادات المتتالية.
فؤاد جوهر-عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع