فؤاد جوهر ـ عبّــر
“الى تلاقات البوطة، والزيت، والطحين تسالا، وفاتورة الضو والماء ممخلصاش، فذلك هو اليوم الأسود بالنسبة الي”، بهذه العبارة، لخص أحد المواطنين معاناة الأسر المغربية من ذوي الدخل المحدود والهش، مع الزيادات المستمرة لعدد من أسعار المواد اﻹستهلاكية الأساسية، قبيل التشكيل الحكومي الجديد المرتقب.
وشملت الزيادات التي كوت جيوب الفقراء، المواد الأساسية التي لا يمكن اﻹستغناء عنها، كزيت المائدة، التي صارت عملة نادرة في شهر اكتوبر، حيث قاربت قنينة 5 لتر من ملاسمة سقف 80 درهم، وكذا الطحين والدقيق الممتاز، والشاي، والقطاني بكل انواعها، وهو الأمر الذي لم يهضمه العديد من أرباب الأسر، التي أصبحت عرضة للرأسمالية المتوحشة المعتدية على جيوب المواطنين.
جريدة “عبر.كوم”، صادفت مواطنين بالمركب التجاري بزايو، الذي بدى شبه فارغ، وحزين للركود الذي أصاب البلدة التابعة إداريا ﻹقليم الناظور، ولتلقى اجابات صادمة من مستجوبين، عن ارتفاع الأسعار في مقابل تدني القدرة الشرائية، الناجمة عن العطالة، وفقدان العمل للكثيرين من المواطنين.
“أمين” شاب صاحب مشروع بسيط لتوصيل الخدمات، ممتعض من هذه الزيادات المتكررة في المواد الأساسية، والمفاجئة له، قائلا ” هاذ الشيء بزاف بنادم كيقلب على 100 درهم ومكيصورهاش، من الصباح وصلت مرة بـ 10 دراهم، وتمشي عند مول الحانوت يقولك الزيت 8 الاف، ويضيف بحسرة، ارحموا الطبقات الضعيفة، هاذ الزيادة غادي تجيب شي صدع خايب”.
واشتكى جمال، وهو موظف بسيط في جماعة محلية باقليم الناظور، وأب لأربعة أطفال من كثرة الزيادات، اذ صرح لـ”جريدة عبّر.كوم”، أن راتبه الشهري لا يكفيه لتصريف أمور عائلته أمام كثرة النفقات، واﻹرتفاعات الصاروخية التي لا ترحم، والتي تصادفت للأسف مع بداية الموسم الدراسي، مضيفا ” غادي نتسلف من البنك، باش نسلك اموري في هاذ شهر أكتوبر المشتعل”.
وتخشى الأسر المغربية خصوصا الفقيرة، والمحدودة الدخل، من رفع الدعم عن المواد الأساسية، وهو ما سيشكل ضربة قاضية لوضعها الهش، وسيؤثر بشكل مباشر عليها، اذ ستجبر على دفع الفرق، كون الشركات المنتجة سترفع في الأثمان بالشكل الذي ستراه مناسبا لها، خصوصا في ظل الشركات المحدودة التي لها الحق في استيراد المواد اﻹستهلاكية من الخارج.
وفي خضم اﻹنشغال بالتشكيل الحكومي الجديد المرتقب في الأسابيع القليلة القادمة، دعى نشطاء ومهتمون الى تحريك آلية التحريات من قبل مديرية الحكامة بوزارة اﻹقتصاد والمالية، لوقف سلسلة الزيادات العشوائية المضرة لجيوب المواطنين.
اترك هنا تعليقك على الموضوع