تعرف ظاهرة استغلال سيارات الدولة خارج أوقات العمل، تفشيا كبيرا حتى في ظل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، وذلك في غياب الحسيب والرقيب.
ففي خرق سافر للقانون، لا يجد عدد من المسؤولين بجل مناطق الحسيمة، حرجا في استغلال سيارات الدولة في غير اوقات العمل، لأغراض شخصية وعائلية.
وكشفت مصادر مطلعة، أن سيارات الدولة تستخدم لنقل عائلات الموظفين وأطفالهم إلى المدارس، وزوجاتهم إلى الحمام والأسواق وصالونات الحلاقة وللتبضع وغير ذلك.
وأوضحت ذات المصادر أن استغلال سـيارات الـدولة لأغراض شخصية وعائلية يترتب عنه تبذير سافر لميزانية الدولة، حيث أن المحروقات التي تستهلكها تلك السـيارات، وكذا إصلاح أجزائها في حالة تعرضها للأعطاب، يتم على نفقة الدولة.
وبحلول فصل الصيف الذي بات على الأبواب، من المنتظر أن تعرف شواطئ المملكة توافد سـيارات الـدولة ذات الترقيم الأحمر بشكل يومي، نهارا جهارا، وعلى متنها مسؤولون مصحوبون بأفراد عائلاتهم من أجل الاستجمام.
وبالرغم من أن الاستغلال غير القانوني لممتلكات عمومية تم اقتناءها للمنفعة العامة، يكون في وقت تكون فيه المرافق العمومية ومؤسسات الـدولة موصدة وخارج أوقات العمل، إلا أن السلطات المحلية والأمنية لا تحرك ساكنا مع أن هذا الخرق السافر للقانون يتم أمام أعينها، ما يثير استياء المواطنين.
وتأتي هذه الظاهرة المتسيبة لتضرب عرض الحائط دورية وزارة الداخلية وتنسف كل مذكراتها التي سبق وأصدرتها للتصدي لاستغلال سيارات الدولة في التنقل خارج أوقات العمل واستخدامها لأغراض شخصية وعائلية.
زربي مراد ـ عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع