كشفت نتائج استطلاع رأي، أن المغاربة يثقون بمستويات عالية بالجيش المغربي والشرطة وكذا الدرك الملكي، على حساب المؤسسات المنتخبة، وخاصة الحكومة الحالية.
وجاء ذلك في استطلاع رأي أجراه المعهد المغربي لتحليل السياسات، لقياس مؤشر ثقة المغاربة في مؤسسات مختلفة بما في ذلك البرلمان وقطاعات التعليم والرعاية الصحية والإدارة العمومية.
وأظهرت نتائج الاستطلاع التي اطلع عليها موقع “عبّــر.كوم“، أن 87 في المائة من المستطلعين يثقون في الشرطة، و89 في المائة منهم يثقون بالقوات المسلحة الملكية، و84 في المائة يثقون بالدرك الملكي.
أما عن ثقة المغاربة في القضاء مرتفعة أيضا، وإن كانت أقل مقارنة بالشرطة والجيش، حيث وصلت النسبة إلى حوالي 72 في المائة، 37 في المائة منهم يثقون تماما و35 في المائة يثقون إلى حد ما.
وبخصوص مستويات الثقة السياسية في المغرب، أوضحت المعطيات أن المواطنين يفقدون تدريجيا الثقة في المؤسسات المنتخبة ككل، وتحديدا في الحكومة الحالية، إذ عبّر حوالي 43 في المائة من المغاربة عن ثقتهم بالحكومة مقابل 69 في المائة سنة 2022.
وفيما يتعلق بالبرلمان فقد كان من أقل المؤسسات التي تحظى بثقة المغاربة والتي بلغت نسبتها 42 في المائة، وقد تم اعتبارها مؤسسة ذات أداء ضعيف، حيث ليس للنواب أجندة واضحة ولا يمكن محاسبتهم من قبل المواطنين. أما الأحزاب السياسية فبلغت نسبة الثقة فيها 33 في المائة فقط.
أما فيما يخص مستويات الرضى في كل من قطاعي التعليم العمومي والخاص فقد كانت متشابهة إلى حد كبير، مع عدم وجود تباينات ملحوظة. وفي المقابل، كانت مستويات الرضى بشأن خدمات قطاع الصحة أدنى من نظيرتها في التعليم، وقد ظهر اختلاف أكثر وضوحا بين القطاعين الصحيين العمومي والخاص، حيث عبر الأفراد عن رضى أكبر عن الخدمات المقدمة في القطاع الخاص.
وعن ثقة المغاربة في الإدارات العمومية؛ أعرب اثنان من كل ثلاثة مستطلعين عن رضاهم العام عن أداء الإدارة العمومية. كما تبين أن المغاربة راضون عن المرافق العمومية وإمكانية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مؤسسات الإدارة العمومية وأيضا عن موظفيها، في حين كانوا أقل رضى عن الوقت الذي يستغرقه إنجاز مهمة ما وإمكانية تقديم شكاوى رسمية.
وأوضح المعهد الذي عنون نتائج استطلاعه بـ”مؤشر الثقة في المؤسسات(الموجة الرابعة 2023): هل الثقة السياسية في المغرب في تراجع؟”، أن هذا المشروع يهدف إلى توفير منصة للنقاش العمومي حول مسألة الثقة في المؤسسات في المغرب وتقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار من أجل تعزيز هذه الثقة.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع