استئناف محاكمة مرتكبي جريمة امليل

عبر-متابعة

استؤنفت، اليوم الخميس، محاكمة الملاحقين في قضية قتل سائحتين اسكندنافيتين في المغرب بعد اعتراف المتهمين الرئيسيين بأدوارهم في تنفيذ الجريمة وتأييد تنظيم “داعش”، فيما تواصل المحكمة الاستماع لباقي المتهمين المشتبه بارتباطهم بالمنفذين.

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) ليل 16-17 دجنبر 2018، في منطقة جبلية خلاء جنوب المغرب، حيث كانتا تمضيان إجازة.

واعترف كل من عبد الصمد الجود (25 سنة) ويونس أوزياد (27 سنة) في الجلسة التي جرت قبل أسبوعين بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا، بذبح الطالبتين.

كما اعترف رشيد أفاطي (33 عاما) بتصوير الجريمة، ليعمم التسجيل المروع في منتديات مؤيدي تنظيم  “داعش” بمواقع التواصل الاجتماعي.

بينما أكد مرافقهم أثناء التحضير للجريمة عبد الرحيم خيالي (33 سنة)، أنه “ندم” وترك المجموعة قبل التنفيذ.

ويواجه المتهمون الرئيسيون عقوبة الإعدام. ولا يزال القضاء المغربي يصدر أحكاما بالإعدام لكن تطبيقها معلق عمليا منذ سنة 1993.

وإلى جانب المتهمين الرئيسيين الأربعة يمثل عشرون متهما تراوح أعمارهم بين 20 و51 سنة، أوقفوا في مراكش ومدن أخرى للاشتباه في صلاتهم بالمتهمين الرئيسيين.

واستمعت المحكمة لأحدهم في الجلسة الماضية، وتواصل الخميس الاستماع للبقية.

وبينهم أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاما) وأقام بالمغرب.

وهم متهمون بالتخطيط لهجمات في المغرب والسعي للقتال تحت راية تنظيم “داعش” في العراق وسورية، بالإضافة إلى بث “فيديوهات دعائية” لجهاديين عبر تطبيقي واتساب وتيلغرام.

ويعد الجود “أمير” الخلية التي يتحدر المتهمون بتكوينها من أوساط فقيرة بمستويات دراسية “متدنية”، وكانوا يمارسون “مهنا بسيطة” في أحياء بائسة بمراكش وضاحيتها.

وظهر المتهمون الأربعة  في تسجيل فيديو بث إثر الجريمة، وهم يعلنون مبايعتهم لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وفي خلفية المشهد راية هذا التنظيم المتطرف.

ويقول المحققون إن هذه “الخلية الإرهابية” استوحت العملية من عقيدة تنظيم الدولة الإسلامية لكنها لم تتواصل مع كوادر الجماعة المتطرفة في الأراضي التي كانت تسيطر عليها بالعراق وسوريا. ولم يعلن التنظيم من جهته مسؤوليته عن الجريمة.

وكانت المحكمة وافقت في الجلسة الثانية منتصف ماي على طلب تقدم به محامو الطرف المدني باعتبار الدولة طرفا في المحاكمة، على أساس “مسؤوليتها المعنوية”، وحتى تكون “ضامنا لأداء التعويضات المستحقة لذوي الضحايا”.

ويدافع عن معظم المتهمين محامون عينتهم المحكمة في إطار المساعدة القضائية.