عبّــر ـ متابعة
أيدت استئنافية طنجة أمس الأربعاء 02 يوينو الحكم الابتدائي الصادر في حق النائب البرلماني عن حزب المصباح والعمدة السابق للمدينة، الملياردير سمير عبد المولى، والقاضي بسنة حبسا موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية تصل لمليار و600 مليون سنتيم.
كما قضت المحكمة إلى جانب الحكم الابتدائي، بأداء العمدة السابق غرامة جديدة وصل قدرها إلى 10 الآف درهم، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
ويتابع النائب البرلمان على خلفية بإصدار شيكات بدون رصيد وإنشاء ممتلكات بالخارج بدون ترخيص، بالإضافة إلى عدم التصريح بهذه الممتلكات لدى مكتب الصرف.
اترك هنا تعليقك على الموضوع