عبّر
تساهم التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج في دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية ومساعدتها على تحمل تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية، خصوصا في السنتين الأخيرتين.
هذا وواصلت تحويلات الجالية المغربية صمودها خلال السنة الجارية،بالرغم من الظروف الصعبة التي تفرضها الجائحة، لتستمر في أداء أفضل من السنة الماضية.
وحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن التحويلات المالية للجالية قد وصلت في نهاية شهر فبراير المنصرم حوالي 12,3 ملايير درهم.
ويشكل هذا الرقم المحقق في ظرف شهرين من السنة الجارية ارتفاعا قدره 22,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، كما أنه أعلى مستوى محقق في السنوات الـ5 الماضية.
وبلغت التحويلات المالية للجالية خلال 2020 حوالي 68 مليار درهم، ويُنتظر أن تصل إلى 71,9 مليارات درهم خلال السنة الجارية، و73,4 مليارات في السنة المقبلة، وفق توقعات بنك المغرب.وكان بنك المغرب وصندوق النقد الدولي قد توقعا استقرار تحويلات الجالية على الرغم من التداعيات السلبية الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا”؛ وهو الأمر الذي مكن من احتواء احتياجات التمويل الخارجي، حيث ظلت الاحتياطات من العملة الصعبة في مستوى مريح.
ويعتبر المغرب ثاني بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث تلقي التحويلات المالية من جاليته المقيمة في الخارج بعد مصر، والتي يقدر عددها بأكثر من 5 ملايين مغربية ومغربي يوجدون بالخصوص في أوروبا.
اترك هنا تعليقك على الموضوع