عبّر ـ سعد الناصري
أثارت المعطيات الجديدة للحالة الوبائية المتسمة بالارتفاع المطرد، وارتباطها بوحدات صناعية مخاوف موضوعية حول مدى قدرة الدولة في التحكم في انتشار عدوى كوفيد-19، خصوصا بعد توالي الإعلان عن أرقم مرتفعة جدا منذ إعلان بؤرة لالة ميمونة، في القيطرة، إلى بؤرة شركة رونو بطنجة، وصولا إلى تفجير أرقام جديد بجهة الدر البيضاء سطات.
الأرقام المعلنة عشية الموعد المقرر لرفع الحجر الصحي والتي كشفت عنها الجهات الصحية المختصة مساء الأربعاء، حيث سجلت 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 10907 إصابات، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 216، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ما يمثل 2 في المائة من مجموع الإصابات، كما سجلت 61 حالة تعاف جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 8468، بنسبة شفاء 77.6 في المائة.
هذا في الوقت الذي احتدت الدعوات إلى استئناف الأنشطة الاقتصادية في أقرب وقت ممكن. والتي دفعت الحكومة، إلى دعوة المقاولات على استئناف أنشطتها استنادا على معطيات رقمية وإحصائية تفيد أن الاقتصاد تلقى ضربة قوية بسبب جائحة “كوفيد-19”. وهكذا، فإن المغرب سيفقد ما بين 5 إلى 7 نقط من ناتجه الداخلي الخام خلال شهرين من الحجر الصحي، أي أن الخسارة تقدر بحوالي مليار درهم عن كل يوم من الحجر الصحي.
ويطرح تخفيف الحجر الصحي تحديات أمام السلطات المغربية في ظل ظهور بؤر وبائية في الأوساط المهنية بالعديد من المدن، مما أربك حسابات المسؤولين بينما يستعدون للرفع التدريجي للحجر الصحي في البلاد، في الوقت الذي عبر عدد من الفاعين استنفاذ قدرة المواطنين على استمرار الحجر الصحي، وضرورة رفعه والانتقال إلى مرحلة التعايش مع الوباء، باعتماد الاجراءات الوقائية
ومن هنا تأتي أهمية الإكثار من حملات الفحص في الوحدات الصناعية، مع ضرورة الاحترام التام والصارم للإجراءات الصحية. وأخذا بعين الاعتبار للتأثير الكبير للوباء على الاقتصاد المغربي، لا يتعلق الأمر هنا بتشويه صورة الوحدات الصناعية، ولكن بمحاولة مساعدتها لكيلا تتحول إلى بؤر للوباء. وأفضل وسيلة من أجل بلوغ هذا الهدف هي الرفع من قدرات إجراء الفحوصات بي سي إر المعروفة بدقتها. خلال يومه الخميس 21 ماي، تجاوزت الفحوصات لأول مرة عدد 6000 فحص.
اترك هنا تعليقك على الموضوع