إذا كان “الشيخي” بالدف ضاربا فشيمة “الرميد و أمكراز” الرقص

الأولى كتب في 22 يونيو، 2020 - 12:21 تابعوا عبر على Aabbir
عبّر

ولد بن موح-عبّر

 

 

أثارت فضيحة عدم التصريح بإحدى الأجيرات بأحد مكاتب المحاماة بالبيضاءـ، التي كان بطلها وزير حقوق الإنسان، مصطفى الرميد، الكثير من اللغط بين رواد وسائط التواصل الاجتماعي، و ذلك بالنظر لكونه كان محاميا ورئيسا لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ومناضلا داخل حركة التوحيد و الإصلاح و ذراعها السياسية حزب العدالة و التنمية، الذي يدعي أنه ينهل من المرجعية الإسلامية،  هدفه الإصلاح ومحاربة الفساد ونصرة المظلوم أولا، ثم لكونه شغل منصب وزير العدل والحريات ثانيا، وثالثا لأنه يشغل اليوم منصب وزير حقوق الإنسان.

 

 

فكل هذه الصفات و تلك الانتماءات كانت لتكون حافزا للسيد الوزير أن يؤدي الأمانات إلى أهلها، و يعطي لكل ذي حق حقه، خاصة و أن التصريح بالأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أمر إجباري ولا يتعلق بمزاجية الأجراء، وحتى لو افترضنا أن ذلك السيل من البيانات والتوضيحات التي تقول أنه الأجيرة تغمدها الله بواسع رحمته هي من رفضت أن يتم التصريح بها لدى الصندوق المذكور، فإن أقل ما كان على الوزير المحامي الحقوقي، أن يشعر مندوبية الشغل بالأمر وأن يتم إنجاز محضر في الموضوع يؤكد أن الأجيرة ترفض التصريح بها و إن كان كل هذا لا يستند على أساس قانوني.

 

 

لاشك أن النقاش الدائر اليوم حول قضية المحامي الوزير و كاتبته، ستحرك المياه الراكضة بخصوص العمل على إجبار المئات من المشغلين على التصريح بالأجراء الذين يشتغلون معهم دون أبسط الحقوق، فإذا كان المحامي ووزير الشغل أمكراز قد فند تلك الإدعاءات التي تقول أنه هو أيضا لا يصرح بالأجراء الذين يشتغلون في مكتبه، فهذا لا يعني أن جميع المحامين يقومون بذلك، و أن جمع إخوانه داخل حركة التوحيد و الإصلاح و حزب العدالة و التنمية يحدون حدوه، خاصة و أن إحدى المقاولات التابعة لحركة التوحيد و الإصلاح، كانت مديونة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بملايين الدراهم، نتيجة توقفها عن أداء التزاماتها نحو عدد من الأجراء للصندوق، مما ضيع بطبيعة الحال الكثير من الحقوق على أسر هؤلاء الأجراء.

 

 

الغريب و العجيب أن هذه الحركة الإسلامية الإصلاحية، وأمام تراكم الديون المستحقة للصندوق على تلك المقاولة، التي أنشئت لتكون أحد مصادر تمويل أنشطة هذه الحركة، أقدمت الأخيرة بقيادة رئيسها عبد الرحيم الشيخي، وفي محاولة منها للتهرب من المسؤولية القانونية، و خوفا من فضيحة جديدة بتفويت هذا المشروع إلى أحد أعضاء الحركة الذي كان في الأصل مديرا لتلك المقاولة.

 

 

لذلك فقد يكون الاستغراب مما قام به الرميد مستغربا، و حق لنا في نهاية الأمر أن نقول إذا كان الشيخي بالدف ضاربا، فشيمة أهل بيته الرقص، و صدق الله عز وجل إذ يقول، “أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون”.

 

 

 

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع