أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يومه الثلاثاء، موظف بالمحكمة الابتدائية بتاونات ب 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم وإرجاع مبلغ 580 مليون سنتيم لوزارة العدل، و 58 مليون سنتيم تعويضا للوزارة ذاتها، وذلك على خلفية اختلاس أموال صندوق المحكمة.
وأمرت النيابة العامة، في ماي 2024، بإيداع الموظف تحت تدبير الحراسة النظرية قبل متابعته في حالة اعتقال بتهمة اختلاس أموال عمومية، وذلك بعد أن رصدت مصالح وزارة العدل اختلاس أموال صندوق المحكمة الابتدائية بتاونات.
وتم تقدير المبالغ التي تم اختلاسها خلال فترة اشتغال الموظف المذكور بصندوق المحكمة الابتداية، بأزيد من 500 مليون سنتيم.
اترك هنا تعليقك على الموضوع