خلق موضوع هجرة المحامي السابق بهيئة الرباط عبد المولى المروري إلى كندا، الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي وعلى صفحات بعض المنابر الإعلامية المغربية، التي ربطت هجرته بالهروب من العدالة، وبقضايا إصدار شيكات بدون رصيد وحديث عن عمليات نصب واحتيال.
وتوقفت عدد من المنابر الإعلامية عند شكايات مرفوعة ضد محامي توفيق بوعشرين، مستعرضة مسار المحامي الذي انعرج عن مهنة المحاماة نحو التعليم بعدما ورث عن شقيقه المتوفى في حادثة سير إدارة مؤسسة تعليمية خاصة بحي الفتح، وكيف طور المشروع الذي ذر عليه أرباحا مكنته من فتح فروع أخرى للمؤسسة بحي المنزه رغم افتقار بعضها لبعض المرافق الضرورية، حسب المصادر.
وأشارت المصادر ذاتها إلى كون المستشار الجماعي الأسبق عن حزب العدالة والتنمية بمقاطعة يعقوب المنصور بمدينة الرباط، لم يدفع سومة كراء المدرسة الخاصة التي يديرها مع زوجته منذ سنة 2012، وأمام تفاقم الديون اضطر إلى تفويت نسبة ثلاثة أرباع من أسهمها لمالك العقار بدلاً من سداد الدين الذي كان عليه.
كما تطرقت المصادر الإعلامية إلى ديون أخرى بمبالغ مالية جد كبيرة في ذمة المروري لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأخرى لفائدة مديرية الضرائب.
ولم يمر قرار عزل المروري من مهمته الاستشارية بمجلس يعقوب المنصور بالرباط من قبل وزارة الداخلية مرور الكرام بل ربطته المصادر بكونه أول محامي ومستشار جماعي يرفض إلزامية التصريح بالممتلكات.
وسجلت المصادر آخر ما قام به المروري بعد التأكد من إدانة موكله بوعشرين بعقوبة سالبة للحرية، إذ طالب بنصيبه من الدعم المالي العمومي الذي سلمته الدولة لجريدة أخبار اليوم، بعد اعتقال بوعشرين، بغرض تصفية مؤخرات الصحفيين والتقنيين، والمقدر براتبا شهريا قيمته عشرين ألف درهم من ضمن أموال الدعم.
وتساءل الكثيرون عن سبب اختيار المروري لدولة كندا دون غيرها من الدول الأوربية التي تربطها بالمغرب علاقات أمنية، ولم يجدوا تفسيرا غير أنه هارب من العدالة واختار بلدا لا تربطه بالمغرب اتفاقيات أو تعاون قضائي وكذا فان شروط الهجرة لهذا البلد بالمرونة بالمقارنة مع بلدان غربية أخرى.
محمد بالي ـ عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع