اتهامات للحكومة بتأمين ربح مريح لشركة “أخنوش” لمدة 30 سنة قادمة
لايزال الجدل متواصلا حول صفقة إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات، والتي فازت بها شركة تابعة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حيث سلطت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، الضوء على إشكالية جديدة مرتبطة باتفاق الحكومة مع الشركة الفائزة على تثبيت ثمن البيع على مدى ثلاثة عقود، رغم التوقعات المتزايدة بتراجع كلفة الطاقة.
وأوضحت التامني، في سؤال كتابي إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة إلى اتفاق مع الشركة الفائزة بصفقة إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، يقضي بتثبيت ثمن بيع الماء لمدة 30 سنة، وأن “الكلفة الأساسية لهذه المشاريع ترتبط بثمن الطاقة، التي من المتوقع أن تتراجع بفعل التقدم التكنولوجي في مجال الطاقات المتجددة”.
واعتبرت التامني أن هذا التثبيت من شأنه أن يضمن ربحًا مريحًا ومتصاعدا للشركة، على حساب المرفق العمومي والمستهلك، مشيرة في الوقت ذاته إلى بعض المعطيات التي “تشير إلى ارتباط مباشر لرئيس الحكومة بمصالح في الشركة المعنية، ما يطرح تساؤلات جدية حول تضارب المصالح، وضمان الحياد المؤسساتي في تدبير هذه الصفقة الاستراتيجية”.
وعلى إثر ذلك، ساءلت التامني، رئيس الحكومة حول المعايير المعتمدة لتثبيت ثمن بيع الماء لمدة 30 سنة، وحول “تبرير” تبرر الحكومة لهذا التثبيت في ظل التراجع المتوقع لكلفة الطاقة والتطور التقني في هذا المجال، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الشفافية وتفادي تضارب المصالح في هذه الصفقة ذات الطابع الاستراتيجي والحساس.