زربي مراد- عبّر
عبر مواطنون بجماعة الشلالات التابعة ترابيا لعمالة المحمدية، عن استيائهم الكبير مما أسموه انتقائية قائد المنطقة في محاربة البناء العشوائي في الآونة الأخيرة.
واتهم المواطنون قائد المنطقة بنهج سياسة الكيل بمكيالين في محاربة البناء العشوائي، مضيفين أنه يطبق القانون بصرامة وبحذافيره كلما تعلق الأمر بهدم بيت من بيوت أحد الفقراء والمساكين، في حين تمر حملته بردا وسلاما على المستودعات و “الهنگارات” التي في ملكية ميسورين أو أشخاص لهم علاقات تحول دون تنفيذ القانون في حقهم.
وقال عدد من المتضررين ممن التقتهم الجريدة، أنه تم هدم دور سكنية ومنازل تم تشييدها فعلا بدون تصاميم أو تراخيص، مقابل غض الطرف عن المستودعات و “الهنگارات”، وأن الدور التي تم استهدافها والتي تم هدمها هي لفئة “المستضعفين” أما النافذون فلم تطلهم جرافات ومعاول السلطة.
وأضاف المتضررون، أنه من “العار أن يتم تجاهل “الهنگارات” التي تمنح لبعضها رخصة واحدة بدعوى اسطبل لتربية المواشي والدجاج فيتم تفريخ المستودعات لتأجيرها لمقاولات وشركات من القطاع الخاص لها صيتها وشهرتها، وبعض “المگازات” الأخرى التي لا ترخيص لها”، مشيرين إلى أن تشييد هذه المستودعات يستغرق مدة زمنية تتراوح بين 40 و 50 يوما في واضحة النهار ولا أحد يحرك ساكنا.
وضرب المتضررون مثالا للظلم الذي ميز عملية الهدم ب”دوار أولاد سيدي علي واركو الرمل”، حيث أقدمت الجرافات ومعاول السلطة على هدم مسكن بسيط أراد صاحبه العاطل عن العمل، استغلاله في تربية الماشية، بينما لم يطل الهدم إحدى “هنكارات” صاحب مقاولات مرتبط بعلاقات تجارية مع شركات لوزير معروف في الحكومة الحالية، دأب على تحريك هواتفه كلما داهمه خطر الهدم.
وأكد المتضررون، أن قائد الشلالات يمارس التمييز والانتقائية واستهداف من لا أجنحة لهم بمباركة رئيس جماعة الشلالات، الذي يستغل مستنقع البناء العشوائي لتصفية حساباته مع معارضيه وغير المصوتين عليه في الانتخابات، مقابل حماية الموالين له ليبقوا له تابعين، على حد قول المصادر.
وطالب المحتجون وزارة الداخلية بفتح تحقيق جدي ونزيه في الموضوع، لكشف خبايا التستر عن أصحاب المال والجاه والعلاقات، في مقابل عدم التواني في هدم منازل البسطاء من الناس وجعل ذلك مسحوقا للتجميل للمداراة على تجاوزات قيادة الشلالات عين حرودة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع