اتهامات لرئيس جهة الرباط بالترامي على عقار: شبهة تزوير وتواطؤ إداري في منطقة عين العودة
فجّرت محامية بهيئة الرباط فضيحة عقارية مدوّية، بعدما تقدّمت بشكاية رسمية إلى النيابة العامة تتهم فيها رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، رشيد العبدي، إلى جانب شخص آخر، بـ”الترامي على ملك الغير وبيع عقار غير محفظ” في منطقة عين العودة، وتوظيف وثائق مزورة ومعطيات مضللة لإتمام العملية.
رئيس جهة الرباط متهم ببيع عقار باسم وهمي.. وشهادة إدارية مشبوهة
المحامية أوضحت في شكايتها أن موكلها تفاجأ ببيع غير قانوني للعقار الذي يملكه – والغير محفظ – المسمى “القلعة 4″، الكائن بجماعة المنزه.
وتمت العملية، حسب الشكاية، باستخدام رسم ملكية يعود لعقار آخر محفظ ومختلف كلياً من حيث الاسم والموقع، يحمل اسم “النخلة 01″، حيث تم استخراج شهادة إدارية من قيادة المنزه بالاعتماد على معلومات مغلوطة.
وتضيف المشتكية أن “الرسم العقاري تم توظيفه لإضفاء طابع قانوني على عملية بيع لعقار لا يمت له بصلة”، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يحمل شبهة تزوير واستغلال للنفوذ، بل ويتضمن “شبهة تواطؤ إداري”، بما يشمله ذلك من احتمال تورط أعوان سلطة أو موظفين عموميين في تسهيل العملية.
شبهة تضارب مصالح واستغلال للنفوذ
وفي تصعيد خطير، اتهمت المحامية المشتري الذي استفاد من الصفقة بـ”استغلال نفوذه في المنطقة”، ما يعزز، وفق تعبيرها، فرضية تضارب المصالح والتحايل الممنهج على القانون، خاصة في ظل الصمت الإداري وتماطل السلطات في التفاعل مع الشكايات السابقة المرتبطة بهذا الملف.
وأشارت المحامية إلى أن ما جرى يرقى إلى جناية منصوص عليها في الفصل 248 من القانون الجنائي المغربي، والذي يجرّم “تسليم شهادة إدارية بناءً على معطيات كاذبة”، ويفرض عقوبات صارمة في حال ثبوت التواطؤ.
دعوة لتحقيق شامل.. والأسئلة تتزايد
المشتكية طالبت بـ”فتح تحقيق إداري وقضائي شفاف لتحديد المسؤوليات، والاستماع إلى جميع الأطراف، بمن فيهم من قام بعملية البيع، والجهات التي أصدرت الوثائق الإدارية، وتحديد أدوارهم بدقة”.
ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد الجدل في المغرب حول استغلال المسؤولين العموميين لنفوذهم في قضايا التحفيظ العقاري والصفقات العقارية المشبوهة، في ظل غياب رقابة صارمة وتداخل المصالح بين السياسي والاقتصادي.
غياب تعليق رئيس جهة الرباط
إلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم يصدر أي رد رسمي عن رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة رشيد العبدي، كما لم تُعرف بعد رواية الطرف الآخر المتهم في الشكاية، مما يترك الباب مفتوحاً أمام التأويلات ويزيد من تعقيد القضية.
ملف مرشح للتصعيد
الملف، بحسب مصادر مطلعة، قد يتخذ أبعادًا أكبر خلال الأيام المقبلة، خصوصًا في حال ثبوت صحة الادعاءات المتعلقة بـ”توظيف النفوذ واستغلال الثغرات الإدارية للسطو على عقارات الغير”، وهو ما من شأنه أن يهز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة والإدارة الترابية.