وقّع وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور، والرئيس المؤسس لمجموعة كيتيا، أمين بنكيران، أمس الجمعة 23 شتنبر 2022 بالدارالبيضاء،اتفاقية شراكة لتنمية التزوُّد المحلي.
وتتوخى هذه الشراكة تلبية احتياجات السوق المحلية من خلال مواصلة مسلسل تعويض الواردات، الذي يستهدف تنمية المنتجات المحلية وتحفيز التصنيع المحلي. وهكذا سترفع مجموعة كيتيا مستوى تزودها من المغرب بالمنتجات الصناعية المسوّقة بواسطة الشبكة إلى نسبة 38 في المائة عوض نسبة 19 في المائة. ويُرتقب أن تُضاعف صادراتها من المنتجات الحاملة لعلامة « صُنع في المغرب » على الصعيد الدولي، وخاصة على المستوى الإفريقي.
وأكد الوزير أن » تنمية التزوُّد لدى الصُّناع المحليين يستجيب تمام الانسجام للرؤية الملكية المتبصرة للملك محمد السادس، لإنعاش القطاعات الإنتاجية وتعزيز السيادة الصناعية والتجارية لبلادنا. ونحن نُوقع اليوم ثالث اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع التجارة لتنمية التزود المحلي الحامل لعلامة « صُنع في المغرب »، وهي الاتفاقية الأولى مع سلسلة متخصصة رائدة وطنيا في مجال المفروشات والديكور. وهذه الاتفاقية هي ترجمة مُثلى للشراكة بين القطاعين العام والخاص، على أساس مُربح ومُثمر، ليُجعلَ من علامة « صُنع في المغرب » ضمانا للجودة والقدرة التنافسية، ولتسريع اندماج العرض المغربي في السلاسل الجهوية والعالمية ».
وتتعهد مجموعة كيتيا، بموجب هذه الاتفاقية، بتحديد وإبلاغ الوزارة بالأصناف القابلة لأن تكون موضوعَ تزوُّدٍ محلي وملاءمة سياستها التجارية لمواكبة وتحديد لائحة الصناع المحليين. كما تم تشكيل لجنة توجيهية ولجنة للتتبع لضمان التنسيق اللازم والمتابعة الميدانية لهذه الاتفاقية.
ومن جانبها، ستوفر الوزارة مواكبتها لمجموعة كيتيا لتيسير عمليات البحث الخاصة بالمجموعة، من خلال ربط الاتصال بمختلف الصُّناع المحليين. كما ستستفيد المجموعة من برامج الدعم التي أحدثتها الوزارة في إطار « فريق عمل التصدير »، لتشجيع الصادرات.
وقد حضر هذا الحدث أبرز الصناع الذين يواكبون فعلا مجموعة كيتيا، علاوة على رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب وعدة رؤساء فدراليات تعمل في الصناعات التي يمكن أن تدعم المنظومة التي يعتزم السيد الوزير إحداثها في مهن المفروشات والديكور.
بهذه المناسبة، وبعد تقديم المخطط التنموي 2022-2024 لمجموعة كيتيا بالمغرب، زار الوزير المنصة الجديدة الخاصة بالمركز الذكي لكيتيا التي تم تشييدها على مساحة 40.000 متر مربع. وهذا المركز الذي هو من الجيل الجديد، والذي يستجيب لكافة المعايير الدولية، سيسمح للمجموعة بتعزيز شبكتها الوطنية والشروع في برنامج التوسع القاري. وقد استلزم هذا المركز استثمارا تبلغ قيمته زائد 300 مليون درهم وسمح بإحداث أزيد من 300 منصب شغل مباشر.
اترك هنا تعليقك على الموضوع