اتحاد رجال الأعمال العرب يدعو الى انشاء صندوق اقليمي لدعم اقتصادات المنطقة المتضررة من كورونا

عبّر-وكالات

دعا اتحاد رجال الأعمال العرب ، إلى انشاء صندوق إقليمي للتضامن الاجتماعي لدعم اقتصادات دول المنطقة وتخفيف أعباء جائحة كورونا وتعزيز الاستثمارات الصحية وخلق فرص عمل جديدة.

وطالب الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرا له ، في دراسة بعنوان ” الوضع الاقتصادي في الدول العربية ما بعد فيروس كورونا المستجد ” ، الحكومات العربية بوضع استراتيجيات قطرية وبرامج إنقاذ اقتصادي وحزم تحفيزية شاملة للقطاع الخاص ، بما يدعم القطاعات المتضررة من جائحة كورونا.

وأكد الاتحاد من خلال هذه الدراسة على ضرورة الاستجابة السريعة والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية لدعم الطلب وتوفير التمويل اللازم والسيولة لمختلف القطاعات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا ، من خلال البنوك المركزية والتجارية والاستثمارية والمتخصصة ومؤسسات التمويل وصناديق وحسابات التبرعات الخاصة.

كما دعا إلى بذل جهود حثيثة لتفعيل مشروع التعاون الاقتصادي العربي وتطبيق سياسات اقتصادية بإجراءات جوهرية على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية والسوق المالي بهدف دعم القطاعات والفئات المتضررة وتخفيف الضرائب وتوفير تأمينات البطالة لمن خسروا أعمالهم ودعم الأسواق المالية.

وأكدت الدراسة ، أيضا ، ضرورة وضع استراتيجية إنقاذ عربية موحدة تعالج فيها القطاعات العربية الأكثر تضررا كالسياحة والتجارة البينية إذ أثبتت الصادرات والواردات العربية قدرتها على تخفيف الاحتياجات الغذائية والدوائية والطبية ، إضافة لتدعيم القطاعات التقليدية كالزراعة والصناعة والتعدين والصناعات الدوائية.

كما تضمنت الإشارة إلى أبرز التحديات التي ستواجه الاقتصاد العربي خلال المرحلة المقبلة ومنها ما يتعلق بتفاقم مشكلة الفقر والبطالة في الدول العربية خاصة المعتمدة في نشاطها بشكل كبير على القطاع السياحي وأسعار النفط وتأثيرات ذلك الانخفاض على الدول العربية المصدرة للنفط.

ومن التحديات كذلك ، بحسب الاتحاد ، تلك المتعلقة بتفاقم عجز الميزانيات لدى الدول العربية وتأثر حركة التجارة العربية البينية والطبقة العمالية وتآكل الطبقة الوسطى وتحقيق الأمن الغذائي وانخفاض الطلب العالمي على السلع والخدمات وتوقف حركة الإنتاج والنشاط التجاري.

كما توقفت الدراسة عند أهم التأثيرات السلبية المتوقعة على الاقتصاد العربي والتي ستلحق التجارة الخارجية وأداء قطاعات السياحة والتجارة والطيران والنقل والتراجع المتوقع لإيرادات الخزينة مع انخفاض حجم التبادل التجاري وما يرافقه من إيرادات جمركية وضرائب على التجارة الدولية.

وبينت أن من بين هذه التأثيرات السلبية التراجع المحتمل بالنمو الاقتصادي وعدم التمكن من تحقيق معدلات النمو المتوقع للدول العربية، إضافة إلى تراجع أداء القطاع الخاص وازدياد كلف التشغيل ما قد يدفعه لخفض حجم اليد العاملة ، فضلا عن تأثر الاستثمار بالمنطقة العربية لارتفاع درجة المخاطر الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا ، وتضرر الأسواق المالية إلى جانب احتمال تزايد حجم الديون الداخلية والخارجية وعدم القدرة على السداد.

ويتوقع اتحاد رجال الأعمال العرب أن تصل خسائر الاقتصاد العربي جراء أزمة فيروس كورونا المستجد إلى ما يقارب 323 مليار دولار ، وحدوث انكماش باقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3ر3 في المائة بفعل مكافحة كوفيد 19 وتراجع أسعار النفط.