عبّـــر-متابعة
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس 26 نونبر الجاري، بالحبس النافذ والغرامة المالية، في حق الحقوقي محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان.
وأصدرت الهيئة القضائية المكلفة بملف قضية الحقوقي المديمي، حكمها في جلسة انطلقت زوال الأربعاء واستمرت إلى صباح الخميس، لأزيد من 12 ساعة من مرافعات دفاع المتهم والمطالبين بالحق المدني، حيث تمت إدانة المتهم والحكم عليه بـ22 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم.
وتابعت النيابة العامة، محمد المديمي، بناء على شكايات تقدم بها كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ويونس البطحاوي، العامل السابق لإقليم الحوز، وعبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، ولحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبد الجليل قربال، رئيس مجلس جماعة تامصلوحت”، بتهم تتعلق بمحاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير”، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي.
ومن بين المشتكين كذلك، عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، وموظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش آسفي، ومدير مصحة خاصة، وموثقة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع