أدانت المحكمة الابتدائية بتزنيت، أمس الخميس 11 يوليوز الجاري، سيدة وشقيقها المتابعين في قضية حيازة وترويج أقراص الإجهاض، بالحبس النافذ سنة واحدة لكل منهما وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل متابع.
وقضت المحكمة أيضا بإدانة المتهمين الثلاثة الآخرين المتابعين في حالة سراح بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، على خلفية تهم التحريض على الإجهاض والفساد ومحاولة الإجهاض.
يذكر أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة تيزنيت تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الـ10 من يونيو الماضي، من توقيف سيدة وشقيقها يبلغان من العمر 28 و34 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج مواد طبية مهربة من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.
اترك هنا تعليقك على الموضوع