يبدو أن المغرب سيظل بدون عقود زواج لأسبوعين اعتبارا من يوم الاثنين 26 فبراير الجاري، وذلك بعدما أعلنت الجمعية المغربية للعدول الشباب، عزمها خوض إضراب خلال هذه المدة، وذلك احتجاجا على عدم تجاوب وزارة العدل مع مطالبهم.
وبحسب ما تضمنه بلاغ للجمعية، فإنه بعد انتهاء الإضراب سيكون هناك أسبوع عمل، ويتبعه بعد ذلك إضراب لمدة 14 يوما، يليه أسبوع عمل آخر، قبل الدخول في إضراب مفتوح إلى حين تحقيق المطالب.
كما يعتزم العدول الشباب، الدخول في اعتصام مفتوح أمام وزارة العدل تتناوب عليه المجالس الجهوية. إلى جانب التوقف التام عن توقيع نسخ الوثائق العدلية، وذلك الى حين التجاوب الايجابي من طرف الوزارة مع الهيئة الوطنية للعدول.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، ردا على تعامل الوزارة الوصية مع مشروع القانون المهني للعدول؛ والذي يشير إلى غياب إرادة سياسية حقيقية في التعامل مع الهيئة الوطنية للعدول بما تتطلبه المصلحة الوطنية والمطالب المهنية. وفق الجمعية.
وأكدت الجمعية، تشبتها بالابقاء على اسم المهنة “عدل موثق” الذي يعتبر جزءا من الثقافة المجتمعية، واختصاصاتها الشاملة في التوثيق وتحصين ذلك بكل الضمانات القانونية.
ودعت الجمعية، وزارة العدل لإثبات إرادتها السياسية في تأهيل قانون التوثيق العدلي لينسجم مع ميثاق إصلاح العدالة والقواعد الدستورية والمبادئ الحقوقية والعدالة التشريعية، وتكافؤ الفرص بين المهن القضائية تحقيقا للأمن التعاقدي وتوفيرها ضمانات الحماية المهنية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع