أعلنت حكومة إيطاليا أمس الأربعاء، أنه اعتبارا من 1 شتنبر المقبل، سيتم منع دخول موظفي المدارس والجامعات وطلاب الجامعات لمن ليس لديه بطاقة “الشهادة الصحية” التي تؤكد أن صاحبها تلقى التطعيم ضد فيروس كورونا.
حكومة إيطاليا أضافت في بيان أن القرار يشمل كذلك، منع استخدام معظم وسائل النقل إلا بعد إبراز الشهادة الصحية.
وشدد البيان على أهمية حصول جميع العاملين بالمدارس على لقاح كورونا، من الموظفين إلى المعلمين والمعلمات، وفي حالة عدم تلقي اللقاح فلن يكون هناك وظيفة في أي مدرسة وسيتم إيقافه.
الحكومة الإيطالية أوضحت بأن الشهادة الصحية شرط أساسي للعودة إلى المدارس، ولذلك فإنه سيتم إيقاف معلمي المدارس الابتدائية والثانوية الذين لم يحصلوا على الشهادة الصحية.
وأشارت إلى أنه من اليوم الخامس لعدم الحصول على الشهادة الصحية والغياب سيتم وقف الراتب. وفي حالة الجامعات، فإن العقوبة ستعتمد على رؤساء الجامعات لأن لديهم قانونا خاصا بالاستقلال الذاتي.
فيما يخص وسائل النقل المشمولة بهذا الإجراء، ذكر البيان أنه يشمل طائرات نقل الركاب، والسفن والعبارات المستخدمة في خدمات النقل الإقليمي، إضافة لقطارات خدمة النقل بين المدن و المقاطعات فائقة السرعة.
أيضا يشمل القرار حافلات نقل الركاب بأنواعها، المستخدمة في خدمات التأجير مع سائق، باستثناء تلك المستخدمة في خدمات النقل العام المحلية والإقليمية.
بينما يبقى ممكنا استخدام وسائل النقل الأخرى بدون الشهادة الصحية، لكن بشرط الامتثال لتدابير مكافحة العدوى، وفقا للبيان.
وسبق أن قالت السلطات في إيطاليا إن الشهادة الصحية ستصبح إلزامية لاستخدام بعض وسائل النقل العام، وهي فرضية تم طرحها وأثارت الكثير من الجدل، فضلا عن مظاهرات حاشدة شهدتها الكثير من المدن الإيطالية ضد هذا الطرح، وكذلك ضد جعل التطعيم ضد الفيروس بشكل إجباري.
اترك هنا تعليقك على الموضوع