إيران: 4 قتلى وحرق صورة خامنئي وممتلكات عامة والعراق يغلق منفذين

أخبار عربية كتب في 18 نوفمبر، 2019 - 14:17 تابعوا عبر على Aabbir
العفو الدولية تكشف حصيلة قتلى تظاهرات إيران
عبّر

عبر ـ وكالات

 

 

 

قُتل 4 أشخاص وأصيب عدد آخر بجروح في إيران، بعد يوم من اندلاع تظاهرات فيها ضد رفع أسعار البنزين.
وجرت تظاهرات في العديد من المدن الإيرانية مساء الجمعة كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، السبت، غداة إعلان الحكومة المفاجئ عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود.
وقالت الوكالة إن التظاهرات كانت “كبيرة” في مدينة سيرجان (وسط) حيث “هاجم أشخاص مستودعا للوقود في المدينة وحاولوا إحراقه”، لكن الشرطة تدخلت لمنعهم.
وأوضحت الوكالة أن احتجاجات “متفرقة” جرت في مدن بينها مشهد وبيرجند والأهواز وعبدان وخرمشهر وماهشهر وشيراز وبندر عباس.
ونقلت حسابات إيرانية على تويتر وقوع أعمال تخريب وإضرام النار في بعض المؤسسات، وأن قوات الأمن ردت بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين.
وذكرت مواقع إيرانية غير رسمية أن ثلاثة أشخاص قتلوا في مدينة خرمشهر جنوب البلاد خلال احتجاجات الليلة الماضية.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة “إسنا” شبه الرسمية بسقوط قتيل وإصابة آخرين اليوم السبت في مدينة سيرجان.
وفي تطور لافت انتشر على مواقع التواصل فيديو لحرق صورة المرشد الأعلى علي خامنئي.
وكانت إيران بدأت الجمعة تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، في خطوة جديدة تهدف إلى خفض الدعم المكلف الذي تسبب بزيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب.
وأفادت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط بأنه سيكون على كل شخص يملك بطاقة وقود دفع 15 ألف ريال (13 سنتًا) لليتر لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر. وسيُحسب كل ليتر إضافي بـ30 ألف ريال.
وكان سعر ليتر البنزين المدعوم من الدولة يبلغ 10 آلاف ريال (أقل من تسعة سنتات).
وأعلن العراق، السبت، إغلاق منفذين حدوديين جنوب وجنوب شرقي البلاد أمام حركة المسافرين، والإبقاء على حركة التبادل التجاري، جراء الاحتجاجات المستمرة في البلدين.
وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيانين منفصلين إن منفذي الشيب (في ميسان) والشلامجة (في البصرة) الحدوديين يعملان بصورة طبيعية أمام حركة التبادل التجاري فقط، أما فيما يخص حركة المسافرين فقد تم توقف حركتهم من العراق باتجاه إيران.
وأضافت: “جاء ذلك بناء على طلب طهران، بسبب الاحتجاجات في الجانب الإيراني، وجميع المسافرين الذين يرومون للدخول إلى العراق من العراقيين يدخلون بصورة طبيعية وبدون أي تأخير”.
وكان التلفزيون الإيراني قد أفاد بإضرام النار في بعض الممتلكات العامة بمدينتي عبادان والأهواز القريبتين من الحدود العراقية.
وخرجت تظاهرات جديدة السبت في مدن دورود وكرمسار وكركان وإيلام وكرج وخرم آباد ومهديشهر وقزوين وقم وسنندج وشاهرود وشيراز، بحسب “إرنا”.
وذكرت الوكالة أن “بعض السائقين احتجوا على السعر الجديد للبنزين عبر إيقاف سياراتهم والتسبب باختناقات مرورية”.
وأشارت إيران إلى أن الهدف من تقنين توزيع البنزين ورفع أسعاره هو جمع أموال تستخدم لمساعدة المواطنين المحتاجين.
وصرح رئيس منظمة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت عبر التلفزيون الرسمي إن الإجراء سيدر 300 ألف مليار ريال (حوالى 2,55 مليار دولار) كل عام.
وأوضح أن نحو ستين مليون إيراني سيحصلون على مبالغ تتراوح ما بين 550 ألف ريال (4,68 دولار) للعائلات المكونة من زوجين ومليوني ريال (17,46 دولاراً) للعائلات المكونة من خمسة أشخاص أو أكثر.
وبموجب الخطّة، سيكون على كل شخص يملك بطاقة وقود دفع 15 ألف ريال (13 سنتًا) لليتر لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر. وسيُحسب كل ليتر إضافي بـ30 ألف ريال.
واستُحدثت بطاقات الوقود أول مرّة في 2007 عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده في خطوة أحادية من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع الدول الكبرى سنة 2015، في قرار أعقبته إعادة فرض عقوبات اقتصادية أميركية موجعة على الجمهورية الإسلامية.
وانخفض سعر الريال بشكل كبير مقابل الدولار وباتت نسبة التضخم في إيران تزيد عن 40 بالمئة بينما يتوقع صندوق النقد الدولي بأن ينكمش الاقتصاد بنسبة تسعة بالمئة هذا العام وأن يعاني من الركود في 2020.
وأكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت أن 75 بالمئة من الإيرانيين يعيشون حاليًا “تحت الضغط” وأن العائدات التي سيثمر عنها رفع أسعار البنزين ستخصص لهم لا لخزينة الدولة.
وحاول روحاني رفع أسعار الوقود في كانون الأول/ديسمبر الماضي لكن مجلس الشورى عرقل الخطوة غداة تظاهرات هزّت إيران على مدى أيام.
ورأى رئيس مجلس الشورى آنذاك أن الخطوة لا تحظى بشعبية و”لا تصب في مصلحة البلاد.”
ويأتي قرار رفع أسعار الوقود وتقنينه في فترة تحمل حساسية مع استعداد إيران لانتخابات تشريعية في
فبراير.
وأشار نوبخت إلى أن الإجراء تقرّر من قبل المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي الذي يضم الرئيس ورئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية وهو ما يوحي بأن القرار حظي بموافقة كافة أركان النظام.
وفي ولايته الأولى، أعرب روحاني عن معارضته لنظام التسعيرة المزدوجة للبنزين الذي تبناه سلفه محمود أحمدي نجاد قائلاً في تغريدة سنة 2015 إنه “تسبب بالفساد ولهذا وضعنا سعراً موحداً”.
وكانت حكومته ألغت كذلك بطاقات الوقود التي فُرضت في عهد أحمدي نجاد، لتعاود العمل بها هذا العام بينما كانت تنفي شائعات بأن الخطوة تعد بمثابة تمهيد لتقنين توزيع الوقود ورفع أسعاره.
تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع