كبيرة بنجبور ـ عبّــر
كشفت الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب أنه بعد 15 سنة على مدونة الأسرة، لم تعد الأخيرة تساير السياق الدستوري الحالي، وباتت في حاجة ماسة لتعديل شامل، وهو العمل الذي تشتغل فيه الجمعية، والتي أعلنت في سياقه عن إطلاق حملة تواصلية من أجل قانون للأسرة يحمي حقوق النساء والفتيات من جميع أشكال العنف والتمييز.
وأبرزت أمينة لطفي رئيسة الجمعية خلال ندوة صحفية نظمت صباح اليوم الثلاثاء أن الحملة ابتدأت بدراسة تحليلية لبعض القرارات الخاصة بمدونة الأسرة الصادرة عن محكمة النقض، مشيرة إلى أن العمل توج بإطلاق الحملة التحسيسية وسيتم ذلك عبر قنوات مثل المسرح، وعبر مبادرات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت لطفي في تصريح خصت به “عبّــر.كوم” أن مطلب التغيير اليوم هو تغيير للعقليات تغيير لعدد من الأعراف والتقاليد، التي تكرس لتزويج القاصرات، مشددة على أن العقليات تتغير بالقانون، وهو الأمر الذي سمح اليوم ببلوغ المرأة لعدد من المناصب، وأكدت رئيسة الجمعية أن العقاب وسيلة لردع المتجاوين للقانون، أنه وجب معاقبة كل مساهم في زواج القاصرات، منهم الأب الذي سمح بذلك والشخص الذي تزوج بفتاة لم تبلغ بعد سن الرشد.
اترك هنا تعليقك على الموضوع