إسناد غير قانوني.. نقابة الفلاحة تحذر من تهديد الاستقرار الاجتماعي للعمال
حذرت النقابة الوطنية للفلاحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من التأثير الخطير للتسيير الحالي لقسم تسيير شبكات الري وصرف المياه بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب على الاستقرار الاجتماعي لفئات العمال والمستخدمين.
وأكدت النقابة أن الوضع الراهن يشهد خفضا في الأجور الشهرية لبعض الفئات وتأخرا متكررا في صرفها، إلى جانب غياب ظروف عمل لائقة وحماية قانونية أثناء أداء المهام الميدانية.
وأشارت إلى أن القسم يعرف فوضى وارتباكا في تدبير الملفات الإدارية والتقنية، أبرزها التماطل في معالجة الصفقات الخاصة بموزعي مياه الري والعمال المكلفين بصيانة وحراسة المنشآت الهيدروفلاحية.
كما نددت بما وصفته بـ”الإسناد غير القانوني” لمهام القسم إلى متعاقد بعد سن التقاعد، معتبرة ذلك خرقا للدستور والقوانين المنظمة للمناصب، وحرمانا للكفاءات الشابة من فرص تولي المسؤولية.
وطالبت النقابة بإنهاء هذا الإسناد وفتح باب التباري العلني أمام جميع الكفاءات لشغل المناصب الشاغرة، مع الفصل بين التمديد الاستثنائي بعد التقاعد وتولي المسؤوليات الإدارية.
ودعت إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب إلى احترام مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن التراكمات الحالية التي تهدد جودة الخدمات المقدمة للفلاحين.