إستراتيجية جديدة للمخطط الأزرق

عبّر ـ الرباط

دعا أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى بلورة إستراتيجية جديدة للمخطط الأزرق، تتسم بالاستدامة والقدرة على الإدماج وتستجيب للخصوصيات الجهوية وترتكز على القطاعات البحرية التقليدية، قادرة على توفير الثروات وفرص الشغل كالصيد، والسياحة والأنشطة المينائية، مع العمل على النهوض بقطاعات جديدة ذات إمكانات نمو عالية.

واشترط لإنجاح الإستراتيجية الجديدة اعتماد المشاريع المتعلقة بها بالتشاور مع الفاعلين المعنيين والمواطنين، مع العمل على بلوغ الهدف الرئيسي المتمثل في تيسير الولوج إلى الخدمات والموارد البحرية لفائدة جميع فئات المجتمع، إذ اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في خلاصات تقريره الأخير، إحداث لجنة بين وزارية خاصة تحت إشراف رئيس الحكومة، تعمل على ضمان التنسيق بين مختلف السياسات القطاعية.

وتأتي توصية الشامي، ضمن تقرير جديد، صادق عليه المجلس، حول الاقتصاد الأزرق، ضمن أول دورة يترأسها الرئيس الجديد، بعدما كان أعضاء المجلس أعدوا تقريرا في إطار إحالة ذاتية حول موضوع “الاقتصاد الأزرق: ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب”، وقفوا من خلاله على الإمكانات التي يتيحها الاقتصاد الأزرق وسبل تثمينها وتطويرها، من أجل جعل هذا الاقتصاد ركيزة أساسية لبناء النموذج التنموي لمغرب الغد.

وخلص معدو التقرير إلى أنه رغم الرصيد البحري المهم، الذي يتوفر عليه المغرب، بفضل توفره على واجهتين بحريتين تضمان سواحل تمتد على مساحة تبلغ 3500 كيلومتر، ومنطقة اقتصادية بحرية ممتدة تبلغ مساحتها 1.2 مليون كيلومتر مربع، وثروة سمكية مهمة وموارد طاقية، أحفورية ومتجددة، هامة، ورغم العديد من الإستراتيجيات القطاعية المعتمدة خلال العشرين سنة الماضية، التي تغطي عدة أنشطة ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالرصيد والوسط البحريين، أصبحت الحاجة ملحة إلى بلورة رؤية جديدة من أجل تحرير الطاقات الكامنة لخلق الثروات وإحداث فرص الشغل، وتثمين إمكانات القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد الأزرق، مع الحرص على الحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية البحرية، وفق مقاربة مدمجة ومستدامة ومندمجة.

و أوصى المجلس بضمان التثمين الأمثل لمنتجات البحر، من خلال تطوير قطاع تربية الأحياء المائية يراعي متطلبات الحفاظ على البيئة، وتوفير خدمات مينائية مناسبة، ودعم الأسطول الوطني، وتشجيع تطوير أنظمة إيكولوجية مندمجة لبناء السفن وإصلاحها.

واقترح في سياق متصل العمل بشكل تدريجي على إعادة توجيه الجهود الرامية إلى النهوض بالعرض السياحي الساحلي، وتقليص انعكاساته على الأنظمة البيئية، والحرص على تطوير أنظمة السياحة المسؤولة والمحلية بشكل قوي، من قبيل الأنشطة الرياضية وأنشطة الاستكشاف والأنشطة الشاطئية، مع العمل على الإشراك القبلي والمستمر للسكان المحليين، بالموازاة مع تطوير العرض المتعلق بالرحلات السياحية البحرية والترفيه البحري والرياضات المائية.

كما يلح التقرير على ضرورة إطلاق مبادرات ثقافية حول البحر وأنشطته، من خلال تسليط الضوء على التقاليد الثقافية لسكان المناطق الساحلية، عبر إقامة التظاهرات البحرية والمباريات والمسابقات.