إسبانيا تعدّل قانون الهجرة لتسهيل إجراءات الإقامة والعمل للمهاجرين

وافق مجلس الوزراء الإسباني على اللائحة الجديدة التي تعدل قانون الهجرة، التي تم الإعلان عنها من قبل وزيرة الإدماج، إلما سايز، قبل نحو عام.

وبحسب التعديلات الجديدة، ستدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية، وتهدف إلى تبسيط إجراءات الحصول على تصاريح الإقامة والعمل في إسبانيا.

قانون الهجرة يروم الى تسوية أوضاع 300 ألف مهاجر سنويًا

تتوقع الحكومة الإسبانية أن يتيح التعديل الجديد تسوية أوضاع حوالي 300 ألف شخص سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال تقديم عدة صيغ مختلفة للحصول على تصاريح الإقامة، وبالتالي تسوية أوضاع أكثر من نصف مليون مهاجر في المجموع.

ومع ذلك، لا تزال فعالية هذه الإجراءات موضع تساؤل، خاصة أثناء تطبيقها الفعلي.

أثر التعديلات على المهاجرين المغاربة

من المتوقع أن يكون لهذه التعديلات تأثير إيجابي مباشر على أوضاع المهاجرين المغاربة في إسبانيا، حيث سيساهم التعديل في تسهيل دمجهم الاجتماعي والاقتصادي، وهو أمر كان صعبًا في ظل تعقيدات القوانين القديمة التي كانت تعيق اندماجهم.

الأولوية للقطاعات الحساسة وتأشيرات العمل

تمنح الحكومة الإسبانية الأولوية في هذا التعديل للقطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة، مع التركيز على تسهيل الإجراءات المتعلقة بتأشيرات الباحثين عن العمل لمدة سنة واحدة، حيث سيتم تسوية وضعهم الإقامي لمدة أربع سنوات أخرى، ما يسهل عملية الحصول على الإقامة طويلة الأمد في إسبانيا.

كما تضمن التعديلات تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بتغيير وضع الإقامة، مما سيساهم في تقليص حالات الإقامة غير القانونية.

قانون الهجرة الجديد: تسهيلات في نظام التأشيرات والتصاريح

تتعلق التعديلات الجديدة بشكل أساسي بنظام التأشيرات ونظام التصاريح والإجراءات القانونية المرتبطة بهما.

وستكون التصاريح المبدئية لمدة عام واحد، في حين سيتم تجديدها لفترة أربع سنوات، مما يمنح المهاجرين فرصًا أكبر للبقاء والعمل في إسبانيا بشكل قانوني.

تعتبر هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع المهاجرين، لا سيما المغاربة، الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من الجالية في إسبانيا، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة في المجتمع الإسباني.