أصدر مجلس المنافسة جملة من التوصيات الرامية إلى إضفاء تنافسية أكبر على أسواق الغازوال والبنزين، وذلك أخذا بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي الهيكلي لهذه الأسواق وواقع اقتصاد بلادنا باعتباره بلدا لا ينتج النفط.
وأشار المجلس، في رأيه، أصدره الاثنين 26 شتنبر 2022، حول “الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية”، إلى أن هذه التوصيات ترمي إلى إضفاء شفافية أكبر على السوق الوطنية وجعلها أكثر قابلية للمنافسة، وأكثر انفتاحا على منافسة حقيقية على أسعار البيع بين الفاعلين، مما من شأنه ضمان تموين منتظم بهذه المنتجات وبأسعار منطقية.
وأفاد المجلس بأن الدراسات كشفت أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأسواق الغازوال والبنزين يؤطرها بشكل مستمر قانون ونصوص تنظيمية متقادمة، يرجع تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، ورغم محاولة الدولة إعادة النظر في هذا الإطار عن طريق إصدار قانون جديد سنة 2015، فإنه ظل غير نافذ بسب غياب النصوص التطبيقية.
وعليه، أوصى المجلس بإعادة النظر بصفة استعجالية ومعمقة في هذا الإطار قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.
ودعا مجلس المنافسة، في رأيه، إلى تخفيف أكبر شروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسة القيم، عبر تقليص عدد المتدخلين في عملية منح الرخص والتراخيص اللازمة، والتنصيص بوضوح، في التصاميم الميدانية للتهيئة الحضرية، على المناطق التي يمكن تخصصها حصرا لأنشطة تخزين هذه المنتجات النفطية، وإلغاء نظام منح الرخص لمحطات الخدمة الجاري بها العمل وتعويضه بنظام سهل للتصريح، وتشجيع أغيار مستقلين على الاستثمار أكثر في قدرات التخزين.
وأوصى المجلس، بإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للعلاقات التعاقدية بين شركات التوزيع ومحطات الخدمة، عبر حذف المقتضيات التنظيمية الإلزامية التي تمنح الحقوق الحصرية لمزاولة نشاط توزيع المحروقات بالتقسيط للمستوردين والمتكلفين بالتكرير، وإتاحة إمكانية إحداث محطات مستقلة مع تمكينها من تأمين إمداداتها من أية شركة توزيع.
ولاحظ المجلس أن العلاقة التعاقدية بين المستثمر وشركة التوزيع بعدم التوازن، لكون الوزارة الوصية تمنح الترخيص بإحداث محطة الخدمة لشركة النفط وليس للمستثمر مما يجعله يتحمل كليا أو تقريبا تكاليف تشييد المحطة، حيث يتم إلزام المستثمر بعقد تموين حصري بالمحروقات يربطه فقط بشركة التوزيع مما يجعله يتحمل وحده المخاطر المرتبطة بالمخزون في حالة انخفاض الأسعار، وبالتالي، يميل إلى عدم تخفيض الأسعار إلا بعد نفاذ المخزون.
ويأتي هذا، وفق المصدر ذاته، في الوقت الذي تقوم فيه محطات الخدمة المستغلة مباشرة من طرف الشركات بتمرير وتطبيق التخفيضات في الأسعار بشكل متزامن، حتى على مخزونها، تعرض المحطات الحاملة لنفس الشعار والمنتسبة لنفس الشركة، نتيجة لذلك، أسعار بيع مختلفة، ومن تم، “قد يكون هذا النوع من الممارسة نتيجة لمنافسة غير مشروعة وغير ناجمة عن آليات السوق التنافسية، بل عن عقد غير متوازن بين بعض شركات النفط وأرباب محطات الخدمة”.
ومن أجل وضع حد للممارسة، السالفة الذكر، يقترح المجلس مراجعة البنود التعاقدية المؤطرة للعالقة بين المستثمر وشـركة النفـط، لاسيما في حالة النموذج القائم على التاجر المملوك للتاجر الذي يشغله “DODO”، السائد أكثر على التراب الوطني.
وحث المجلس على تشجيع الفاعلين في أسواق الغازوال والبنزين على استخدام أدوات لتغطية المخاطر، وتوسـيع نطاق النظام الجبائي المطبق حاليا على القطاعات المحمية، ليشـمل أسواق توزيع المنتجات النفطية، مع إقرار ضريبة اسـتثنائية علـى الأرباح المفرطة لشـركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، واستبعاد أية عودة محتملة للدعم المباشر لهـذه المواد وإرساء، عوضا عـن ذلك، مساعدات مباشرة موجهـة للسكان الأكثر هشاشة ومنح إعفاءات ضريبية ملائمة لفائدة الطبقة الوسطى، والتسريع من وتيرة تنزيل استراتيجية الانتقال الطاقي.
عبّر ـ وكالات
اترك هنا تعليقك على الموضوع