عبّر ـ صحف
أدان قسم جرائم الأموال لغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، أخيرا، مستخدمة بنك، بسنة واحدة حبسا نافذا، بعد متابعتها بـ”اختلاس أموال عامة وخاصة والتزوير في محررات بنكية واستعمالها والتزوير في نظام المعالجة الآلية للمعطيات”. وبرأتها من تهمة “تبديد أموال عامة وخاصة”.
وحكم بأداء المتهمة (في عقدها الثالث) المعتقلة بسجن بوركايز، 20 ألف درهم غرامة، ومليونا و186 ألف درهم ترجعها للفرع الجهوي للبنك بفاس تازة في شخص رئيسه وأعضاء مجلسه الإداري، و5 ملايين سنتيم تعويضا مدنيا، مع تحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
وناقشت هيأة الحكم برئاسة القاضي محمد لحية، ملف المتهمة، في سادس جلسة منذ تعيينه أمامها في 30 أكتوبر الماضي بأمر من قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية. واستمعت إليها وإلى المرافعات، إذ أنكرت المنسوب إليها أو التصرف في دفاتر حسابات زبناء دون تضمين عمليات بالنظام المعلوماتي.
وأوضحت المتهمة أن 135 ألف أورو اختفت في ظروف غامضة من مكتبها بالبنك، دون أن تعرف من سرقها، متحججة بغياب كاميرات يمكن أن ترصد الفاعل، مشيرة إلى سقوطها في خطأ إداري في 30 يوليوز 2014، كلفها غاليا، قبل أن تلجأ للاقتراض لإرجاع المبلغ لأصحابه من العمال المهاجرين.
وتزامن ذلك مع وجود زميلاتها في عطلة خاصة المكلفة بالمنتوجات، فيما نفت المتهمة، اختلاس 90 ألف درهم.
اترك هنا تعليقك على الموضوع