أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمدينة سلا، عشرة أشخاص على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، في ملف يتعلق بالتعرضات والتقييدات الاحتياطية على العقارات.
ووجهت النيابة العامة تهمًا جنحية متعددة تشمل النصب، واستغلال النفوذ، وإفشاء أسرار مهنية، للمشتبه فيهم الذين شمل التحقيق محاميين ووسطاء وموظفين بالمحافظة العقارية.
وقررت النيابة إيداع أربعة من المتهمين السجن المحلي العرجات 1، فيما تم متابعة أربعة آخرين في حالة سراح، بينهم موظفون بالمحافظة العقارية بسلا الجديدة، بينما تم حفظ المسطرة في حق محاميين لعدم كفاية الأدلة.
وجاءت التعرضات العقارية على أراضٍ تقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة “احصاين”، وأثارت القضية ضجة بسبب شكاوى من الابتزاز والضرر تعرض له عدد من المشتكين.
أسر بعض الموقوفين طالبت عبر وسائل الإعلام بتمتيعهم بالسراح، مؤكدة وجود نزاع حول الأراضي محل المتابعة، فيما سيبقى القضاء الفصل في الموضوع بناءً على الأدلة والوثائق.