إتهام نزار بركة و محمد صديقي بالإستنزاف التدريجي للموارد المائية في المغرب

لاشك أن المغرب مهدد بـ “أزمة عطش“، سواء على المدى القريب جدا، أو البعيد، وذلك نتيجة للسياسات التي اعتمدتها حكومة أخنوش بشأن الموارد المائية.

ويأتي على رأس المتهمين، بالعشوائية و سوء التدبير الذي يعيشه قطاع الماء، الوزيرين نزار بركة، عن الجهيز و الماء، و محمد صديقي، وزير الفلاحة و الصيد البحري..، وهو الأمر الذي كشف عنه تقرير حديث وباعتراف الأخير، الذي أكد أن سياسة الوزارة كانت عشوائية و غير ذي جدوى فيما يتعلق بالسقي و الزراعة..

في هذا الاطار، كشف تقرير حديث صادر عن المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، الأسباب العميقة للأزمة المائية في المغرب، مؤكدا أن تغير المناخ ليس السبب الوحيد للوضعية المائية الصعبة التي تعيشها المملكة.

في هذا السياق، أوضح المعهد أن الخيارات التي بنيت عليها السياسات الفلاحية المتبعة ساهمت بشكل فعال في الاستنزاف التدريجي للموارد المائية التقليدية في المغرب.

ووفقا لذات المصدر، فإنه ومنذ إطلاق سياسة السدود في الستينيات بهدف الوصول إلى مليون هكتار مروية بحلول عام 2000، ركزت السياسة المائية على زيادة العرض، مع عدم الاهتمام الكافي بالتحكم في الطلب على المياه الزراعية، فيما استمر ضخ المياه الجوفية في التوسع والتكثيف منذ موجة الجفاف في أوائل الثمانينيات.

وسجل التقرير أن هذا التوجه في ضخ المياه الجوفية شجعه الدعم المقدم من صندوق التنمية الفلاحية، الذي تأسس عام 1985، فيما زاد الاستنزاف حدة مع ظهور مخطط المغرب الأخضر عام 2008، الذي دعم نظام الري بالتنقيط بسخاء ودون تمييز.

القطاع الزراعي أصبح مهددا في المغرب

أفاد المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية في تقريره بأن القطاع الزراعي الذي يستخدم ما يقرب من 85% من موارد المياه المتجددة في البلاد، مهدد حاليا بسبب ندرة المياه الناتجة عن الإجهاد المائي في العقدين الأخيرين.

وأكد ذات التقرير أن ندرة المياه أصبحت في مقدمة المشاكل التي يعانيها المغرب وتثير مخاوف كبيرة بشأن تأمين إمدادات المياه الصالحة للشرب للسكان، واستدامة الزراعة والحفاظ على الأمن الغذائي.

وحسب ذات المصدر، فقد أدى دعم الري إلى توسع الأراضي المسقية، والتوجه نحو الفلاحة التصديرية لتحل محل المنتجات ذات الاستهلاك الداخلي، وهو ما أدى لاستيراد الحاجيات الأساسية وعلى رأسها الحبوب.

ونبه ذات التقرير إلى أن السياسات الزراعية في المغرب، ظلت في تصميمها وتنفيذها، مشبعة بتصور ضيق ومبتور للقطاع الزراعي والعالم القروي، وتضمن وصولا جد محدود للأغلبية العظمى من المزارعين الصغار ومتوسطي الحجم إلى المعلومات والابتكار والأسواق، مما يعيق قدرتهم على المنافسة.

ووفقا لذات المصدر، فإن هذا الوضع يؤدي إلى تفاقم ضعف المزارعين المعنيين وإضعاف نشاطهم المستمر في البيئة الريفية، ما قد يدفعهم للتخلي عن أنشطتهم الإنتاجية الزراعية، وخسارة جزء أو حتى كل أصولهم من الأراضي والماشية، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم تدفقات الهجرة القروية.

الفلاحة المغربية في وضع حرج

اعتبر المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أن الفلاحة المغربية تعيش وضعية حرجة وغير مسبوقة، وذلك في ظل التدهور المتقدم لمواردها الإنتاجية الأساسية من المياه، والتربة، والمراعي، والغابات، إضافة إلى تفاقم اعتماد المغرب على الدول الأجنبية لسد العجز المتزايد في المنتجات الغذائية الأساسية.
وامتد هذا الاعتماد، وفقا لذات المصدر، إلى منتجات لم تكن الدولة تعتمد عليها في السابق إلا بشكل هامشي، فيما أصبح التحدي الأول الذي تواجهه الزراعة المغربية اليوم يتعلق بالوظيفة الغذائية، أي قدرتها على حماية السكان من جميع المخاطر المتعلقة بالغذاء.

ومن جهة أخرى، وقف التقرير عند أن انعكاسات أزمة الماء على انخفاض الموارد العلفية المحلية، في مقابل ارتفاع أسعار أعلاف الماشية المستوردة بشكل رئيسي، ما أدى إلى انخفاض عدد الثروة الحيوانية الوطنية وعدد وحدات التربية، ليلجأ المغرب للاستيراد من أجل تغطية احتياجاته من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان.

تحسين الحكامة.. عمل منشود

تضمن تقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية جملة من التوصيات والمقترحات، ومن بينها تحسين الحكامة في القطاع الفلاحي، وضمان السيادة الغذائية وتعزيز استدامة ومرونة الفلاحة المغربية، وإعطاء الأولوية لتخصيص المياه للمشغلين الزراعيين الذين يساهمون في السيادة الغذائية.

وإلى جانب ذلك، أوصى التقرير بإدراج ندرة المياه كمعيار للموافقة على المشاريع الاستثمارية الزراعية، وقصر السحب على الجزء المتجدد من رأس المال المائي، فيما دعا إلى تعزيز الإنتاج الزراعي ذي البصمة المائية المنخفضة، وتوجيه الإنتاج الزراعي ذي القيمة المضافة العالية نحو السهول الساحلية وتشجيع الري باستخدام مياه البحر المحلاة.

ومن جهة أخرى، شدد التقرير على ضرورة بذل المزيد من الجهود لترشيد استغلال مياه الأمطار، وتشجيع استعمال المياه المعالجة، ومكافحة الهجرة الريفية، من خلال تحسين جاذبية المهن الزراعية، ومنح الجيل الريفي الجديد آفاقا مستقبلية جيدة، مع تسهيل وصولهم إلى الأراضي الزراعية.

وزارة نزار بركة خارج التغطية..

علاقة بمضوع الاجهاد المائي، وتشتت الرؤى و عدم نجاعة السياسة المتخذة، نجد وزراة الماء التي يتراسها نزار بركة، تزيد من متاعب المغاربة مع المادة.

بيد أن الوزارة بصمت في عهد الوزير الاستقلالي، على تأخر مشاريع كبرى، تهم سدود كان من المتوقع أن تبدأ في العمل خلال السنوات المنصرمة، بالاضافة الى اعتمادها على حلول ترقيعية لا ترقى الى تطلعات المواطن، خاصة في المناطق المعروفة بالحر و الجافة.

كما أن وزارة التجهيز و الماء، لم تلعب أي دور في ما يتعلق بالتخفيف من اضرار الجفاف على المواطنين في القرى و المداشر، مما دفع بالجهات و العمالات الى التدخل في اكثر من منطقة، في الوقت الذي تجاهلت فيه الوزارة مطالب المغاربة واكفى الوزير بركة، بقراءة المشاريع المصورة على الورق و الأرقام المتوقع الوصول اليها، ساردا ما يكتب له دون إلمام و لامعرفة بما يقول.