إبنوعتيق يعدد خروقات لشكر ومن معه في العبث بمواد القانون الأساسي لحزب الوردة وتفصيله على مقياض..

عبّر ـ بلاغ

قال عبد الكريم إبنوعتيق في بلاغ معمم وتوصلت جريدة “عبّر.كوم” بنسخة منه:

أتوجه إليكم اليوم للمرة الثانية بإعتباري مرشح للكتابة الأولى للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية لأخبربكم بتفاصيل ما و قع و ما سيقع  أثناء التهييئ للمؤتمر الوطني 11  و في نفس الوقت و من خلالكم أتوجه إلى الكاتب الأول للحزب بصفته رئيسا للجنة التحضيرية قصد التدخل لإعادة الإعتبار للمنظومة القانونية للحزب التي تشكل تعاقدا بين كل الإتحاديات و الإتحاديين مدركا بأن لحظة المؤتمر و ما يسبقها يجب أن تكون مناسبة لنقاش هادئ و راقي و مسؤول.

وزاد إبنوعتيق :” لقد أدخلت الورقة التنظيمية تعديلا على النظام الأساسي، و هو القانون الأسمى للحزب الذي لا يعدل إلا بمؤتمر وطني فالمادة 33 من هذا النظام تنص على أن ” المؤتمر الوطني العادي هو أعلى هيئة تقريرية للإتحاد الإشتراكي ينعقد كل 4 سنوات ، و يتكون من مؤتمرين بالإنتخاب و مؤتمرين بالصفة” ،ثم أن المادة 34 من نفس النظام تؤكد على أن ”  المؤتمر الوطني يعقد دورته العادية في التاريخ و المكان الذي يقرره المجلس الوطني” ، في حين أن الورقة التنظيمية تنص على إجراء مؤتمر وطني بمنصات جهوية، مما يعتبر تعديلا للنظام الأساسي دون المرور من المؤتمر بإعتباره الجهة المخول لها تعديل القانون الأساسي طبقا للمادة 36 من هذا الأخير  و التي تعلن صراحة على أن :

” يتولى المؤتمر الوطني في دورته العادية إنتخاب الكاتب الأول و أعضاء المجلس الوطني” في حين نصت الورقة التنظيمية على إنتخاب الكاتب الأول من طرف المجلس الوطني ثم إنتخاب المجلس الوطني في منصات جهوية، و يجب التذكير هنا أن المؤتمر ليس مجرد مصطلح و إنما هو مؤسسة قائمة بذاتها و أن تحويل المؤتمر لمنصات جهوية غير مشروع إلا بتعديل النظام الأساسي من طرف المؤتمر الوطني ، لذلك أكدنا رفضنا للورقة التنظيمية التي أدخلت تغيرا جوهريا على المادة 36 من النظام الأساسي الذي لا يمكن المساس ببنوذه إلا من طرف بالمؤتمر الوطني، و إذا تعمقنا في الأمر  يمكن إعتبار النظام الأساسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، هو بمثابة دستور الحزب لا يقع تغييره إلا بالمؤتمر الوطني و التصويت عليه من طرف المؤتمرين المنتدبين من خلال تنظيمات الحزب.

بل أن الورقة التنظيمية جاءت بمشروع مقترح لإعتماد ثلاثة ولايات لكل التنظيمات الحزبية بما فيها الكتابة الأولى، و حتى إن إعتبرنا أن هذا المقترح سيتم تبنيه، فإنه لن يصبح ساريا المفعول إلا في المرحلة المقبلة أي بعد المؤتمر 11، و ذلك إعمالا بمبدأ عدم رجعية القوانين التي تستند هنا على الفصل 6 من الدستور هذا الأخير ينص على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة ، و الجميع أشخاصا ذاتيين أو إعتبارين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، و ملزمون بالإمتثال له” .

تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات و المواطنين، و المساواة بينهم، و من مشاركتهم في الحياة السياسية و الإقتصادية و الثقافية و الإجتماعية”.

و قد أضاف نفس الفصل من الدستور على أن “دستورية القواعد القانونية، و تراتبيتها، و وجوب نشرها ، مبادئ ملزمة”. مع التأكيد دائما حسب المقتضيات الدستورية على أنه ” ليس للقانون أثر رجعي”.

و دون الوقوف عند ما ذكرناه في البلاغ رقم 1، لاسيما ما يتعلق بخرق المواد 213 و 214 و 216 من النظام الداخلي للحزب، يقول إبنوعتيق : فإننا نود في هذا البلاغ الوقوف عند المادة 219 من نفس النظام الداخلي، و التي تؤكد على أن أجل البث في الترشيح بالقبول أو الرفض من طرف لجنة التأهيل يجب أن لا يتعدى ثلاثة أيام، مع تبليغ قرار اللجنة إلى المعنيين بالأمر ، و بذلك تكون الورقة التنظيمية بإقتراحها تقديم طلبات الترشيح إلى رئاسة المؤتمر يوم إنعقاده، خرقا لمبدأ تكافئ الفرص بين كافة المترشحين، من خلال إعطائهم الوقت الكافي لتقديم أطروحاتهم و تبليغها إلى كافة المناضلين في كل أنحاء المغرب خلال الفترة الفاصلة بين تقديم الترشيحات و تاريخ إنعقاد المؤتمر ، بالإضافة إلى القفز على المادة 220 من النظام الداخلي التي تعطي إمكانية للمرشحين بالطعن في قرارات لجنة التأهيل أمام اللجنة الوطنية للتحكيم و الأخلاقيات، بحيث تحدد المادة 221 من نفس النظام أن رئيس لجنة التحكيم و الأخلاقيات ملزم بالبث في قرارات لجنة التأهيل داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطعن.

و أخيرا ألغت لجنة التنظيم إحدى أهم المواد،  ألا و هي المادة 225 من النظام الداخلي التي تؤكد حق المرشحات و المرشحين لمهمة الكاتب الأول عرض برنامج العمل أمام المناضلين و الذي يشكل قاعدة التعاقد مع كافة الإتحاديات و الإتحاديين .

من هنا و بواسطة هذا البلاغ أود الـتأكيد على أن كل الخروقات التي تطرقنا إليها تمس مصداقية التحضير للمؤتمر الذي نسعى جميعا أن يكون محطة للتنافس بواسطة مشاريع و إجتهادات قادرة على تحصين المشروع الإتحادي و التوجه نحو المستقبل.