أول رد رسمي.. العبدي يوضح ملابسات عقار عين العودة ويرد على الاتهامات الموجهة إليه

نفى رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، رشيد العبدي، صحة الاتهامات الموجهة إليه بخصوص “الترامي على ملك الغير وبيع عقار غير محفظ” حيث وصفها بـ”المغلوطة والعارية عن الصحة”، مؤكدا أن موضوع العقار المشار إليه هو محل عقد بيع قانوني مبرم سنة 2006 بينه وبين المالكة الأصلية للعقار الكائن بجماعة المنزه عمالة تمارة.

وتوصلت جريدة “عبّر” الإلكترونية، برد من رشيد العبدي، على المقال المنشور بتاريخ الثلاثاء 20 ماي 2025 تحت عنوان: “اتهامات لرئيس جهة الرباط بالترامي على عقار: شبهة تزوير وتواطؤ إداري في منطقة عين العودة“، يوضح فيه أن العقار المعني هو محل عقد بيع قانوني، تم بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية بما فيها استخراج الرسم العقاري وبدون أي تعرض من أي جهة كانت، ليتم نقل ملكية العقار نهائيا.

وأضاف العبدي أنه اشترى الجزء الثاني من نفس العقار سنة 2016، بعد وفاة المالكة وتقسيم التركة من طرف الورثة، وذلك طبقا لما يفرضه القانون ليتم استخراج رسمه العقاري، أيضا، من دون أي تعرض من أي جهة، مشيرا إلى أن عملية الشراء الأخيرة لما تبقى من العقار تمت سنة 2024 من نفس الورثة، ولا تزال مسطرة استخراج الرسم العقاري بشأنها جارية لدى المحافظة العقارية.

وأكد أن هذه العملية تمت طبقا للقانون وأن العقار المعني يتوفر على جميع الوثائق والمسندات التي تثبت ملكيته، وبناء عليها تمت عملية البيع والشراء ومسطرة التحفيظ العقاري، مسجلا أن العقار المعني كان موضوع استغلال وحيازة فعلية من طرف مالكته الهالكة وبعدها ورثتها ولم يكن محل أي نزاع.

وشدد رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، على أن عملية نقل الملكية في سنة 2006 تمت قبل تحمله لأي مسؤولية عمومية أو انخراطه في أي حزب سياسي، معتبرا أن “نشر وتداول مثل هذه الشائعات والمغالطات يمس أساسا بمصداقية المؤسسات التي تسهر على حماية الملكية وتدبيرها ونقلها قبل أن تمس بمصداقية ونزاهة الأشخاص”، معربا عن ثقته التامة في القضاء المغربي والمؤسسات المعنية.

ويأتي هذا الرد تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ولا سيما المادة 115 التي تضمن الحق في الرد لكل شخص ذاتي أو اعتباري تضرر من مضمون منشور يمس سمعته أو يتضمن معطيات غير صحيحة.