كمال الكبداني ـ عبّر
يرى عدد من المتتبعين للشأن السياسي بالمغرب، أن الحكومة الجديدة التي تم تعينها من طرف جلالة الملك محمد السادس، زوال يومه الأربعاء 9 أكتوبر الجاري، لا يمكن ألا أن وصفها بحكومة إنقاذ، أو حكومة مهمات خاصة، ستحاول رأب الصدع الحاصل في تدبير الحكومة بشكلها السابق لعدد من الملفات، كما يمكن اعتبارها حكومة مهمتها الرئيسة هي تنزيل المخططات التي نادى بها الملك محمد السادس غير ما مرة و لا زالت تعاني من بعض التعثر بسبب التشرذم الذي طبع أداء حكومة العثماني الأولى.
لكن و مع ذلك فهناك ملاحظة لا بد من التنويه بها، و هي أن الوزراء الذين أبانوا عن حنكة و قوة في أداء مهامهم على رأس القطاعات التي يسيرونها، احتفظوا بمناصبهم و أسندت لهم مهام أخرى، و هذا الأمر يتساوق مع المطالب الشعبية، التي تساءلت في كثير من الأحيان عن دور عدد من الوزراء داخل الحكومة، أو سجلت ملاحظات حول أدائهم و طريقة تدبيرهم لشؤون وزاراتهم.
وفي السياق نفسه، نجد أن الحكومة بتشكيلتها الجديدة ضمت عدد من الوجوه و الأسماء الجديدة، التي يرجى منها الخير لتجاوز المطبات و إصلاح الأعطاب التي شابت العمل في عدد من القطاعات.
هناك ملاحظة ثانية وجب التنويه بها أيضا، و التي تعد هي الأخرى مطلبا شعبيا، و هو عدد أعضاء الحكومة الجديدة، الذي لم يتجاوز 25 عضو، ولهذا عدة أهداف منها ما هو بعيد و منها ما هو متوسط، حيث يمكن اعتبار الأمر نموذج لترشيد النفقات و تقليصها بضم عدد من القطاعات المتداخلة في حقيبة واحدة، لكن الأهم من ذلك هو البحث عن أكبر قدر من المردودية و تقليص مدة الانجاز بشكل يستجيب لتطلعات المغاربة قيادة و شعبا.
وفي الأخير يبقى الهدف الأسمى والآمال المتوخاة من الحكومة الجديدة هو الانزال الفعلي لرؤا وتصور جلالة الملك لمغرب حداثي ذو اقتصاد منيع وقوي، وهو الأمر الذي ما فتئ جلالته ينادي به ويحث على تفعيل استراتيجيات تكون نتائجها ملموسة على أرض الواقع.
شاهد ايضا:
بلاغ للديوان الملكي.. تعرض الملك محمد السادس لالتهاب رئوي حاد
الأمير مولاي الحسن يمثل جلالة الملك في جنازة الرئيس الفرنسي جاك شيراك
اترك هنا تعليقك على الموضوع