عبّر
أمن البيضاء يفند إدعاءات المواطنة الإسبانية ذات الأصول المغربية حول انحياز مصالح الأمن لزوجها
فندت مصالح الأمـــن الوطني، ما ورد في شريط فيديو جرى تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي، تدعي فيه سيدة مغربية تحمل الجنسية الإسبانية أن مصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء قامت بالانحياز لزوجها في معالجة قضايا زجرية كانت موضوع أبحاث قضائية.
وتصويبا لما ورد في هذا الفيديو من معطيات غير دقيقة، ومشوبة بالقذف الصريح في بعض مقاطعها، أكدت مصالح الأمن الوطني وهي تشدد على تفنيد تلك الاتهامات بشكل قاطع، أن منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء سبق لها أن باشرت بحثا قضائيا على خلفية شكاية السيدة المصرحة، اتهمت فيها زوجها بالعنف والاحتجاز، وهو البحث الذي أسفر عن تقديم الزوج المشتبه به أمام النيابة العامة في حالة اعتقال بتاريخ 30 يناير 2020 من أجل الأفعال المنسوبة إليه في شكاية الزوجة الضحية وكذا لتورطه في إصدار شيكات بدون رصيد
ما سبق للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن باشرت أبحاث معمقة بخصوص نفس شكاية المعنية بالأمر في مواجهة زوجها، وهي الشكاية التي شكلت موضوع عدة أشرطة فيديو نشرتها المعنية بالأمر في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن يتم إعادة تقديم الزوج المشتبه فيه وشقيقه أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 19 فبراير 2021، والتي قضت بإرجاع الملف من أجل توثيق التنازل في محضر قانوني بعدما عبرت الشاكية عن رغبتها في ذلك، ومواصلة البحث في هذه القضية، أرجعت الجهة المكلفة بمعالجة القضية محاضر الأبحاث المنجزة، مذيلة بتنازل مصادق عليه من طرف المشتكية وزوجها، إلى النيابة العامة المختصة.
وإذ تؤكد مصالح الأمن الوطني معالجتها لشكايات المعنية بالأمر في إطار القانون، في التزام دقيق بتعليمات النيابة العامة المشرفة على البحث وبما يقتضيه واجب التحفظ والحياد، فإنها تشدد في المقابل على أنها حريصة على التفاعل مع أية شكاية جديدة للمعنية بالأمر إذا كانت تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم تقع تحت طائلة القانون.
اترك هنا تعليقك على الموضوع