عبر ـ متابعة
قال وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز أنه ”ومنذ الحريق المأساوي الذي اودى بحياة 55 عامل المعروف بفاجعة روزامور، قامت الحكومة بتطوير وتأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي في مجال الصحة والسلامة المهنية”.
وأكد أمكراز خلال كلمة له بمناسبة إنعقاد الدورة الثامن لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، أنه “في السنوات الأخيرة، ومنذ الحريق المأساوي الذي اودى بحياة 55 عامل المعروف بفاجعة روزامور، قامت الحكومة بتطوير وتأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي في مجال الصحة والسلامة المهنية. وتعزيز النظام الوطني للصحة والسلامة المهنية بإحداث المعهد الوطني لظروف الحياة في العمل (INCVT) وإعداد الصورة البيانية الوطنية للصحة والسلامة في العمل بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين كما أدى العمل المشترك للمقاولات والشركاء الاجتماعيين والسلطات العمومية إلى تعزيز مستوى الوعي بالصحة والسلامة المهنية داخل المقاولات”.
وأضاف وزير الشغل أن “السعي لتوفير بيئة عمل سليمة ومتوافقة مع شروط العمل اللائق بات ضرورة حتمية، تتطلب من جميع المعنيين السعي نحو رفع مستويات الوعي بأهمية الوقاية من الأخطار المهنية، وتعزيز امكانيات تطوير النظم والتشريعات، للارتقاء بواقع السلامة والصحة في أماكن العمل بما يتماشى مع التطور الاقتصادي للبلاد”.
واوضح الوزير، ان “الحكومة وأرباب العمل والعمال مطالبون، كل من موقع مسؤوليته، بتكثيف الجهود من أجل جعل الوقاية من المخاطر المهنية في صلب اهتماماتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات والتطورات التي يعرفها عالم الشغل. فالتنمية الاقتصادية يجب أن تتم في إطار احترام تام لصحة العمال وكرامتهم وفي ظروف عمل مناسبة ولائقة”.
وإعتبر امكراز، أن “النهوض بمجال الصحة والسلامة في العمل لمن شأنه تأهيل المقاولة المغربية وتعزيز قدراتها التنافسية. لذا، بات من الضروري التوفر على سياسة وطنية واضحة المعالم لمواجهة المخاطر المهنية وما تتسبب فيه من أضرار اجتماعية على العاملين ضحايا الأمراض المهنية وحوادث الشغل وأضرار اقتصادية على المقاولات”.
وأبرز الوزير، أن “كل هذه التدابير و الإجراءات، على أهميتها، لن تمكن من النهوض المنشود بالصحة والسلامة المهنية و تبقى غير كافية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعنا دون انخراط فعلي والتزام كافة الأطراف المعنية سواء تعلق الأمر بالقطاعات الحكومية أو بالمنظمات المهنية للمشغلين أو المنظمات النقابية للأجراء لجعل السلامة والصحة المهنية ووضع ثقافة الوقاية في صلب اهتماماتهم اليومية”.
يذكر انه وقبل ما يزيد عن 10 سنوات عاشت المنطقة الصناعية ليساسفة فاجعة حريق روزامور التي اودت بحياة 55 عامل، والتي قضى الحكم القضائي فيها بتسلم كل أسرة عن ضحية منها مات احتراقا ب “روزامور” مبلغ 210 دراهم كل شهر كتعويض من شركة التأمين، الأمر الذي استنكرته العائلات وجعلت مجموعة من الجمعيات والمؤسسات تقف بجانب الأسر، وتقيم مبادرات انسانية لصالحها.
اترك هنا تعليقك على الموضوع