خليل البيجاوي ـ عبّر
تمضي وزارة التربية الوطنية في إسقاط مبالغ تتراوح بين 900 و1400 درهم من أجور الأساتذة المتعاقدين، بسبب الإضراب الذي خاضته الشغيلة التعليمية في فترة سابقة،للشهر الرابع تواليا،إذ وجد المُطلعون على أرصدتهم البنكية لشهر غشت اقتطاعات وصفت بـ”المرتفعة”، دون توصلهم بإشعار قانوني.
وتفاوتت نسب الاقتطاع بشكل متباين في جهات المملكة، وجاءت بشكل عشوائي في أغلب المديريات، لكن التطبيق في النهاية يبقى ممكنا في أي لحظة.
والاقتطاع بسبب الإضراب إجراء أقرته حكومة عبد الإله بنكيران بمرسوم، وجاء لثني الموظفين والنقابات عن اللجوء إلى خيار الإضراب، خصوصا أنه كان سلاحا تسطره النقابات في العديد من القطاعات. كما شلَّ الإضراب المرافق العمومية غير ما مرة، وخلّف موجة تذمر كبير لدى المواطنين؛ لكن المضربين يعتبرونه خيارا مفروضا، بسبب تعنت الحكومة في الاستجابة لمطالبهم “المشروعة”.
تعول الحكومة على الاتفاق ثلاثي الأطراف (2019-2021) لتسريع مسطرة المصادقة على أول مشروع قانون تنظيمي ينظم الإضراب في المغرب؛ وبالتالي وضع إطار قانوني لمسألة الاقتطاع من أجور المضربين، في ظل تأكيد النقابات أن عملية الاقتطاعات من أجور الموظفين بسبب ممارستهم حقهم الدستوري “غير قانونية”.
وفي هذا الصدد، أورد عبد الله قشمار، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد: “مسألة اللجوء إلى القضاء الإداري مطروحة بالنسبة للأساتذة، لكن المحبط كون البعض لجأ إليها قبلنا وحكم القضاء لصالحه، لكن الحكومة تماطل منذ 7 سنوات في تنفيذ الحكم”.
شاهد ايضا:
نجاة ركاب طائرة لارام
الشيخة الطراكس هانية وخى نموت فالكباريه..
اترك هنا تعليقك على الموضوع