عبّر ـ الرباط
أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي أن الإضرابات التي دعت إليها “تنسيقية الأساتذة المتعاقدين” والتي تجاوزت 3 أسابيع “جعلتنا في وضعية الإخلال بمرفق عام، وهو ما يتنافى مع المصلحة العامة ويهدر حق التلميذ في التمدرس”.
وأوضح أمزازي أنه رغم الجهود التي تقوم بها الحكومة “إلا أن التنسيقية تحاول تأجيج الوضع أكثر فأكثر، من خلال ترهيب بعض الأساتذة وإجبارهم على الاستمرار في الإضراب”، داعيا إلى ضرورة “التفريق بين الأساتذة الذين يريدون الإضرار بالمصلحة العامة، والأساتذة المهددين بعدم التراجع عن الإضراب، ونحن نطلب من هذه الفئة العودة إلى مقرات عملهم ونعدهم بجميع الضمانات”.
وأشار أمزازي في ندوة صحفية عقدها اليوم بالعاصمة الرباط أن الحكومة ستتخذ إجراءين أساسيين “يتعلق الأول بالأساتذة المتدربين التي تحاول التنسيقية تحريضهم من أجل ترك تدريبهم والخروج إلى الشارع، ذلك أن هذه الفئة وقعت على التزام ينص على أنه في حال الغياب أكثر من 5 أيام على مراكز التدريب يتم تعويضهم بالناجحين في لائحة الإنتظار، وهذه المسطرة تم تطبيقها من طرف مدراء الأكاديميات”.
وأضاف أمزازي أن الإجراء الثاني يتعلق بفئة أطر الأكاديميات “وهذه الأخيرة تنقسم إلى قسمين، الأساتذة الذين لم يلتحقوا بعملهم إلى حدود اليوم، إذ سنحرك في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، ثم الفئة الثانية، وهم الأساتذة الذين يدعون إلى تكوين تنسيقيات ويعرقلون المرفق العام ويضرون بالمصلحة العامة ويمسون بحق التلاميذ في التمدرس، حيث تم الشروع في عزلهم بقرار حكومي”.
وشدد أمزازي على أن أولوية الحكومة في الوقت الراهن هي “استدراك الزمن المدرسي الذي ضاع، وضمان حق التلاميذ في التمدرس، وأن إلغاء العطلة البينية أمر غير وارد كما أن والفروض سيتم انجازها خلال الشهر المقبل”، مضيفا: “أتفهم انشغالات اسر التلاميذ وأريد طمأنتهم أوليتنا هو استدراك الزمن المدرسي للتلاميذ”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع