عبّر ـ الرباط
قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية إنه لابد من التأكيد على أن الأساتذة المتعاقدين، باعتبارهم أطر هيأة التدريس بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يتمتعون بجميع الحقوق التي يستفيد منها موظفو الإدارات العمومية، و نفس الحقوق المتعلقة بالحماية الاجتماعية.
وأضاف أمزازي اليوم الثلاثاء 29 يناير الجاري خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين إن هذه الحقوق التي تتمتع بها هذه الفئة تتمثل في التغطية ضد أخطار حوادث الشغل والأمراض المهنية والانخراط في نظام التقاعد و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و الانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والانخراط في نظام التغطية الصحية المسير من طرف “التعاضدية العامة للتربية الوطنية” و الانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
واستطرد الوزير قائلا،” بالإضافة إلى الحقوق والواجبات التي تنص عليها عقود التوظيف، يتضمن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات مقتضيات جديدة ، من أبزها الحق في وضعية التوقيف المؤقت عن العمل (الاستيداع)، تستفيد منها المرأة الإطار المتعاقدة لتربية الإبن (الذي لا يتجاوز سنه 5 سنوات)؛ ولرعاية الإبن المصاب بعاهة.
واعتبر الوزير أن مدة التوقيف المؤقت هي سنتان قابلة للتجديد على أن لا تتجاوز 5 سنوات مع إقرار ضمانات جديدة للإطار المتعاقد، تم التنصيص عليها في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات من قبيل إحداث تمثيلية الأطر (لجان الأطر) بمثابة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء (على غرار باقي موظفي الدولة)و عدم فسخ العقد إلا بعد استشارة لجنة الأطر و عدم اتخاذ عقوبات تأديبية في حق الإطار المتعاقد إلا بعد استشارة لجنة الأطر باستثناء عقوبتي الإنذار والتوبيخ والبت في ترقية الأطر في الرتبة والدرجة بالاختيار من طرف لجنة الأطر.
كما تم الاحتفاظ بأقدمية المتعاقدين المزاولين (الفوجين الأول والثاني) يضيف الوزير واحتسابها عند إدماجهم في النظام الأساسي الخاص، وذلك على عكس ما يروج له في بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتطبيقا للمادة 6 من النظام الأساسي، يقول أمزازي إن الأكاديميات بصدد الإعداد لإجراء امتحانات التأهيل المهني لفائدة الفوج الأول، الذي استكمل المدة المطلوبة، للترشح لهذا الاستحقاق الهام في الحياة المهنية لهذه الفئة، وذلك بهدف ترسيم الناجحين كأطر للأكاديميات في ظل مقتضيات نظام أساسي خاص، كما هو الشأن بالنسبة لجميع فئات موظفي الدولة، وفئة الأساتذة على وجه الخصوص، الذين تم ترسيمهم بعد اجتياز امتحانات الكفاءة التربوية بنجاح.
اترك هنا تعليقك على الموضوع