أكبر حزب إسلامي بالجزائر يقرر التصويت بـ”لا” على التعديل الدستوري الجزائر

عبّــر ـ متابعة

أعلنت “حركة مجتمع السلم” الجزائرية السبت المنصرم، أنها قررت التصويت بـ”لا” على مشروع تعديل الدستور المرتقب.

ونشرت الحركة وهي أكبر حزب إسلامي في البلاد بيان لها بعد اجتماع لمجلس الشورى الوطني للحركة في دورته الطارئة المنعقدة بالمقر الوطني يوم أمس ، أنه قرر المشاركة في الاستفتاء الشعبي في الفاتح من شهر نوفمبر 2020 والتصويت بـ (لا) على مشروع التعديل الدستوري”.

ولم تقدم الحركة تفاصيل أكثر حول سبب القرار، لكن معلوم أن قيادات الحزب سبق أن تحفظت خلال تصريحات سابقة على طريقة إعداد المشروع الذي قالت إن السلطة انفردت به.

ويتألف مشروع تعديل الدستور من ديباجة و7 أبواب، ومن أهم ما جاء فيه، منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء متتاليتين أو منفصلتين.

وأيضا، يشمل تعيين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وغيرها.

ويعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية وعد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم في 19 دجنبر. فيما تشكك قوى معارضة في وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري، وتعتبر أن ما أعلنه من إصلاح هو مجرد شعارات ومحاولة لتجديد واجهته من دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.

ووافق مجلس الأمة الجزائري في وقت سابق من هذا الشهر على مسودة الدستور الجديد في جلسة علنية بالإجماع، باستثناء عضو واحد امتنع عن التصويت.

وبهذه الموافقة، أعطى البرلمان الجزائري بغرفتيه الضوء الأخضر للوثيقة الجديدة لتبقى الكلمة الأخيرة للناخبين بالموافقة أو الرفض باستفتاء سيجرى في الـ1 نونبر.