أكادير.. لجنة عريضة عدم الرضا تقرر التصعيد وتقرر مراسلة الديوان الملكي

الأولى كتب في 13 فبراير، 2020 - 15:11 تابعوا عبر على Aabbir
المجلس الجماعي أكادير
عبّر

خالد أنبيري-عبٌر

 

 

ردا على عدم تفاعل المجلس الجماعي لمدينة أكادير والجهات التي تمت مراسلتها بخصوص عريضة عدم الرضا عن الأشغال التي تشهدها المدينة، قررت اللجنة المشرفة على العريضة التصعيد ومراسلة الديوان الملكي كخطوة مقبلة في أفق البحث عن صيغة قانونية للجوء للقضاء الإداري في مواجهة الجماعة الترابية لأكادير، وفق ما يكفله دستور البلاد والقوانين المنظمة لذلك .

 

وأشارت اللجنة المشرفة على عريضة عدم رضا ساكنة مدينة أگادير عن طبيعة الأشغال المتعلقة بتهيئة شوارع و مدارات المدينة، في بلاغ لها يتوفر موقع “عبٌر.كوم” على نسخة منه، أنها وبعدما لم تتلقى أي رد رسمي من طرف الجهات التي تمت مراسلتها، فقد أن تتعهد بما التزمت به أمام موقعي العريضة البالغ عددهم 2182 موقع وموقعة، وذلك بالإنتقال الى الخطوة التالية والتي تهم مراسلة الديوان الملكي قصد تبليغه فحوى العريضة، اضافة الى تدارس مختلف الإمكانيات القانونية المتاحة بهدف اللجوء إلى القضاء الإداري.

 

وفي اتصال هاتفي لموقع “عبٌر.كوم” بنور الدين احميمو منسق العريضة، أكد لنا بأنه وخلال حضوره أمس لدورة فبراير لمجلس جماعة أكادير، والتي تضمن جدول أعمالها مناقشة نقطة تتعلق بعريضة عدم الرضا عن الأشغال التي تقدمت بها اللجنة المشرفة عليها للجماعة بتاريخ 03 دجنبر 2019، تبين له بأن هناك إستخفاف بالعريضة وذلك بعدم تطرف أعضاء المجلس خلال مناقشتهم لهذه النقطة للمطلب الأساسي والرئيسي للموقعين على العريضة وهو إعادة مراجعة التصور العام للطريقة التي يتبنها المجلس في المشاريع المنجزة بالمدينة والمتعلقة أساسا بالبنيات التحتية.

 

وأضاف احميمو، أن النائب المكلف بتتبع هذه الأشغال اعترف خلال مداخلته أمس خلال أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2020، بأن هناك خروقات واختلالات متعلقة بجودة هذه الأشغال، وهذا اعتراف ضمني بما يطالب به الموقعون على العريضة، لكن يضيف احميمو بأن عدم تحرك النائب المكلف بهذه الأشغال والجماعة لوقف هذه الخروقات والإختلالات يعتبر إستخفافا بهذه العريضة.

 

وأشار نور االدين احميمو الى أن اللجنة المشرفة على العريضة وبناءا على كل هذه المستجدات، قررت التصعيد بعدما تبين لها بأن المجلس المسير لجماعة أكادير لم يبدي استعداده للتفاعل على أرض الواقع مع ما جاء في هذه العريضة، حيث من المنتظر أن تتم مراسلة الديوان الملكي كخطوة مقبلة، إضافة الى العمل على دراسة كل السبل والطرق القانونية التي سيتم سلكها للتوجه إلى المحكمة الإدارية .

 

ويشار الى أن أزيد من 2000 شخص، وقعوا على عريضة عدم الرضا عن طبيعة الأشغال المتعلقة بتهيئة شوارع و مدارات مدينة أكادير، حيث تم توجيهها للمجلس الجماعي لأكادير بصفته المعني بها بشكل مباشر، اضافة الى توجيه نسخ منها لكل من والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير اداوتنان، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات.

 

 

 

 

 

شاهد أيضا:

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع