أكادير..تجار المركز التجاري سوق الأحد يرفضون أداء رسوم غير قانونية للجماعة

عبّــــر – أكادير

عقدت لجنة المتابعة، المنبثقة عن ثلاثة إطارات جمعوية بمدينة أكادير و هي : ” جمعية الخير” جناح الموز بسوق الأحد و ” جمعية الأمل ” و ” جمعية تجار و حرفيي سوق الاحد بالجناح الجديد ” بسوق الأحد بأكادير، و المكلفة بملف ما يسمى ” استخلاص الرسوم الجبائية لفائدة جماعة أكادير ” أمس الأربعاء 17 مارس الجاري، اجتماعا، من أجل تدارس و مناقشة آخر تطورات هذا الملف، خاصة وأن الجماعة المذكورة شرعت في ممارسة نوع من التضليل و التدليس في حق التجار، و ذلك بإكراههم على التوقيع على ما يسمى ” اعتراف بدين و التزام بالوفاء ” من أجل إيقاف إجراءات التحصيل الباطلة و التي تمت مباشرتها ظلما في حق التجار.

وأنه خلال هذا الاجتماع، الذي كان طابعه، الوضوح و الالتزام، تعلن لجنة المتابعة للرأي العام المحلي و الوطني عن ما يلي:

أولا: تنديدها و شجبها و استنكارها ، للأساليب التي تنهجها جماعة اكادير في حق التجار و هي أساليب تعتمد كلها على التدليس و التضليل و الإلتواء على القانون بغاية إلزام التاجر و إرغامه و إكراهه على أداء مبالغ مالية طائلة غير شرعية و غير قانونية.

ثانيا : رفضها، لما أقدمت عليه، الجماعة المذكورة ، في حق التجار و ذلك بمباشرتها لإجراءات غير قانونية من أجل استخلاص رسوم جبائية باطلة، و ذلك بتوجيهها لإنذار أول في بداية سنة 2019 ثم لإنذار ثان في بداية 2021، و كلا الإنذارين يتضمنان مبالغ مالية غير مفصلة و غير محددة بشكل واضح، و هي مبالغ مالية غير قانونية مثل المبالغ المالية الخاصة بواجب الضمانة و المبالغ المالية الخاصة بالمساهمة في البناء و المبالغ المالية الخاصة بواجب الاحتلال عن الفترة الممتدة من 2013 الى غاية 2017 لعدم بيان السند القانوني في تحديدها.

ثالثا: رفضها للغة التهديد و الإكراه الذي تمارسه الجماعة المذكورة في حق التجار من أجل استخلاص مبالغ مالية غير مستحقة بقوة القانون.

رابعا: إن ما تطالب به الجماعة المذكورة، التجار، من أموال هي أموال حرام.

وطالبت لجنة المتابعة بالتدخل العاجل للسلطات المحلية، في شخص والي ولاية أكادير، و ذلك من أجل وضع حد لكل التصرفات اللاشرعية واللاقانونية واللامسؤولة الصادرة عن الجماعة الترابية بأكادير، وكذا بعقد لقاء عاجل تحت إشراف السيد الوالي ، يحضره ممثلون عن التجار الى جانب دفاعهم ، و تحضره كافة الإدارات و المؤسسات التي لها علاقة بملف استخلاص الرسوم الجبائية لسوق الاحد الجناح الجديد و جناح الموز، إضافة إلى إعادة النظر في كافة الرسوم الجبائية الباطلة و الغير الشرعية و الغير قانونية و التي تطالب بها الجماعة المذكورة تجار الجناح الجديد و جناح الموز بسوق الأحد.

وثمنت لجنة المتابعة في ختام بلاغها، عاليا الحس الوطني للتجار ومستوى وعيهم العالي بالمسؤولية تجاه أنفسهم و تجاه الدولة ومؤسساتها وذلك بالتزامهم أداء المبالغ المالية المستحقة لفائدة جماعة أكادير وفق ما ينص عليه القانون و وفق الضوابط الشرعية المعمول بها في هذا الإطار، وأنه تبعا لذلك فإنهم لا يطالبون إلا بحقوقهم المشروعة التي تضمنها لهم دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات. وأنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة ( بقوة القانون ) فإنهم سيجدون أنفسهم مضطرين، مكرهين، مرغمين، مجبرين، على إغلاق محلاتهم التجارية، وتسليم مفاتيحها للسلطات المحلية، ممثلة في ولاية جهة سوس ماسة، مع تحميلهم لهذه الأخيرة مسؤولية ضمان لقمة عيشهم و عيش أبنائهم، صونا لكرامتهم و حفظا لحقوقهم، التي لا ضامن لها إلا ملك البلاد صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله و نصره.