سعيد الناصيري-عبّــر
انتقد قادة من الأصالة والمعاصرة، عبر وثقية موقعة، الوضع الداخلي للحزب الذي يعرف حسب تقديرهم تجاوزات خطيرة وانحرافات هيكلية، ودعو مناضلي الحزب إلى التصدي إلى كل محاولات الإجهاز وتقزيم مشروع ”تمغريبيت“، ومؤكدين دعمهم كل المبادرات الصادقة والهادفة إلى إعادة قطار الحزب إلى سكته التي زاغ عنها.
وقد وقع على الوثيقة أمس السبت 24 أكتوبر 2020، من طرف كل من سليمة فرجي، نائبة برلمانية سابقة و أول أمينة جهوية منتخبة بالحزب، وابتسام العزاوي، نائبة برلمانية وعضوة سابقة لولايتين بالمكتب السياسي، وجمال شيشاوي، عضو سابق بالمكتب السياسي وعضو المكتب الفيدرالي السابق، و محمد ابودرار، نائب برلماني، و هشام المهاجري، نائب برلماني ورئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، و سمير بلفقيه، نائب برلماني سابق وعضو سابق لولايتين بالمكتب السياسي. (جاء) فيها على :”أن المرحلة الدقيقة التي تعرفها بلادنا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا في ظل جائحة كورونا ، تتطلب تعبئة مجتمعية شاملة وانخراط المواطن في ورش التنمية وهو ما يستلزم تفاعلا سياسيا جادا من طرف المسؤولين الحزبين الذين من المفروض أن تتوفر فيهم صفات المصداقية، النزاهة، بالإضافة إلى قدرتهم على العمل بذكاء جماعي بعيدا عن سلوكيات الاستعلاء والعنترية والابتزاز وعدم احترام قواعد العمل الحزبي واحتقار الرأي الآخر والافتقار إلى أبجديات الثقافة الديمقراطية والمؤسساتية.
ووصفت الوثيقة حالة التصدع والتحلل التنظيمي الذي يعيشه الحزب، بسبب التناقضات التي اجترها المشروع، مؤكدة على أن هذه الحالة من التخبط والتيه و تكريس أساليب الممارسة البيروقراطية، جعلت حزب الأصالة والمعاصرة في خرق تام لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية 29.11 ولا سيما المادتين 25 و29 حيث يجب تغليب منطق الانتخاب و مبدأ الديموقراطية في تحمل المسؤولية داخل أجهزة الحزب بعيدا عن منطق التعيينات، وكذلك ضرورة هيكلة اللجان الخمسة المحددة بمقتضى هذا القانون وعلى رأسها لجنة المالية والشفافية ولجنة الانتخابات عبر مسطرة الانتخاب داخل أشغال المجلس الوطني حيث خطط له بمكر على ألا يعقد، وذلك بتوظيف خبيث لحالةالطوارئ الصحية“.
واعتبر الموقعون أن كل ما يصدر عن القيادة الحزبية أو ما اصطلح عليه زورا “مكتب سياسي مؤقت”، غير منتخب من طرف المجلس الوطني، ما هو إلا تعبير عن مواقف شخصية لا تلزم إلا أصحابها ليبقى تاريخ الحزب وبنيته الجينية براء منها. وهذا ما يدفع إلى التساؤل حول الصيغ القانونية والتنظيمية التي يتعامل بها حاليا حزب الأصالة والمعاصرة مع رئاسة الحكومة و وزارة الداخلية“.
وأشارت الوثيقة إلى تسارع مبادرات تندد بلسلوك المتهور للقيادة الحالية التي تضم في توكيبتها من وصفتهم ب ”بعض المنبوذين“، خاصة بعد الوقوف على قرائن تفيد بوجود شبهة تزوير في الوثائق تلاحق البعض. منبهة إلى أن تغول سلطة “المال” و”الأعمال “العابرة للجهات داخل مفاصل الحزب، ساهمت من جهة، في تكريس الإحباط السياسي لدى المناضلين خصوصا لدى شريحتي الشباب والنساء، ومن جهة أخرى، في بزوغ فرز طبيعي بين إرادتين متناقضتين : إرادة الجمع بين “الأعمال” والعمل الحزبي، وإرادة الطموح السياسي المشروع عبر الانخراط الصادق في العمل الحزبي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع