أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، عن برنامج نضالي تصعيدي يشمل إضرابًا وطنيًا شاملاً في القطاع، ووقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان في أكتوبر المقبل، وأخرى أمام وزارة الداخلية في تاريخ سيُحدد لاحقًا.
وجاء هذا القرار عقب انتهاء أشغال المجلس الوطني للنقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث وصف المشاركون أوضاع العاملين بالقطاع بـ”المأساوية”، مؤكدين تفشي الاستغلال الممنهج من طرف الشركات المشغلة، عبر ساعات عمل تتجاوز 12 ساعة، وأجور لا تحترم الحد الأدنى القانوني، إلى جانب غياب التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية.
وخصّ البيان بالذكر حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية في مدن المحمدية وجرسيف وسيدي بنور واليوسفية وبوعرفة، حيث قال أن “الشركات المشغلة العمال على توقيع عقود إذعان بأجور هزيلة لا تتجاوز 2200 درهم، مع حرمانهم من التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات العائلية”، وسط ما وصفه بـ”تواطؤ بعض المسؤولين الإقليميين وصمت القطاعات الوصية”، وذلك “في غياب تام لأي تدخل رادع من طرف وزارة الداخلية والقطاعات الوصية”.
وحمل المجلس الوطني الحكومة كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان الاجتماعي بالقطاع، مطالبًا بوقف التضييق على الحريات النقابية، وتصحيح أوضاع العاملين، ورفع مدة عمل عاملات النظافة والطبخ من ثلاث إلى ست ساعات للاستفادة من جميع الحقوق القانونية.