عبّر-متابعة
بعد رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح جاء دور شخصيات أخرى من المخلصين المقربين للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للتخلي عنه، هو رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى وحزبه الذي طالب باستقالته الأربعاء. فيما أيد أيضا أعضاء من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم دعوة الجيش.
ويواجه بوتفليقة موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ 22فبراير، للمطالبة برحيله من الحكم الذي يمسك بزمامه منذ 20 عاما.
ففي أقوى ضربة لبوتفليقة، قال أعضاء من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر الأربعاء إنهم يؤيدون دعوة الجيش لأن يعلن المجلس الدستوري عجز بوتفليقة عن ممارسة مهامه الرئاسية. إلا أن هذا البيان لا يمثل الحزب الحاكم لأن اللجنة المركزية منحلة منذ أشهر، وقد قام بحلها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وجاء في بيان موقع من الأمين العام للحزب أحمد أويحيى “يوصي التجمع الوطني الديمقراطي باستقالة السيد رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور”. والفقرة الرابعة في المادة 102 تتحدث عن حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته.
ويذكر أن الفريق أحمد قايد صالح اقترح الثلاثاء تطبيق المادة 102 من الدستور كمخرج للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، ويتمثل بآلية يعلن في نهايتها عجز الرئيس عن ممارسة مهامه، بسبب “المرض الخطير والمزمن” أو “الاستقالة”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع