أعضاء الحزب المغربي الحر يلجؤون للقضاء للكشف عن مصير أموال الحزب التي نهبها زيان!!

عبّر ـ صحف

طالب أعضاء من الحزب المغربي الحر، بالتحقيق في ملابسات البلاغ الذي ورط محمد زيان، المنسق الوطني، في مستنقع الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة ضد مؤسسات سيادية، مرحبين بمبادرة الداخلية اللجوء إلى القضاء.

وكشف أنور بوجمعة، عضو المكتب السياسي، ورئيس الحركة التصحيحية من أجل التغيير والإصلاح للحزب المغربي الحر، في تصريح لـ “الصباح”، أن الأعضاء يصرون على مواصلة العمل التصحيحي، واللجوء إلى القضاء، كما فعلت الداخلية، في سبيل فضح الممارسات المشبوهة للمنسق الوطني ومن معه، خاصة في ما يتعلق بأموال الحزب الذي اتضح أنه كان يستعمل لقضاء مآرب مشبوهة.

ومن جهته، أوضح بناسف الغليمي، عضو الحركة التصحيحية داخل حزب “السبع”، وكاتب عام موظفي العدل المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن كل الأعضاء يسعون إلى تخليص الحزب من ورطة التشكيك والتآمر وشبهة الخيانة، ومعاداة مؤسسات الدولة من خلال التحقيق في حيثيات إصدار البلاغ المتابع بشأنه محمد زيان.

ووجه حسان موساوي بصفته رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب المغربي الحر دعوة للمؤتمرين الذين تم انتدابهم للمشاركة في أشغال هذه المحطة التنظيمية، المقررة يومي 30 و31 يناير الجاري بضاية الرومي (الخميسات)، والتي ستشمل كذلك انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني بجدول محدد في انتخاب رئيس برلمان الحزب ورئيس لجنة التحكيم والأخلاقيات وانتخاب أعضاء المكتب السياسي.

واستنكر موساوي ما وصفه بـ “السقوط الأخلاقي” لزيان ومن معه، محذرا من “أي محاولة لإقحام “بلطجية” أو غرباء في النقاش السياسي المفتوح داخل الحزب”، منبها “كافة المناضلات والمناضلين بضرورة احترام توجيهات وقرارات المجلس السياسي.