أمينة التايدي ـ عبّــر
نفت التنظيمات النقابية والمهنية الطبية بالقطاع الخاص عزم أطباء القطاع الرفع من تسعيرة الفحوصات والعلاجات مؤكدة أنها طالبت فقط بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، حتى يتم تخفيف العبء المادي عن كاهل المرضى الذين يؤدون بسبب عدم مراجعتها أكثر من 54 في المائة من مصاريف العلاجات، مشددة على أنها ستواصل الدفاع عن حقهم في الولوج إلى العلاجات بشكل عادل ومتكافئ، تجسيدا للإرادة الملكية.
كما استنكرت نقابات الأطباء في بيان مشترك لها ما اسمته “تطاول” الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الحسابات البنكية لهم، بشكل غير قانوني، إذ تم استقطاع مبالغ مالية على أساس أنها اشتراكات للاستفادة من التغطية الصحية، دون استشارة المعنيين بالأمر متهمة المؤسسة باستغلال المعطيات المتوفرة لها وإمكانية الولوج للحسابات الخاصة بأصحابها.
وأعلنت هذه التنظيمات عزمها التوجه للقضاء للدفاع عن حرمة الأطباء وحقوقهم كما يضمنهما لهم الدستور وكافة القوانين.
وتتشكل هذه التنظيمات النقابية من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، وكذا الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب
اترك هنا تعليقك على الموضوع