اتفقت السلطات المغربية مع الجمعيات المهنية للمصدرين على استئناف تصدير البطاطس والبصل مرة أخرى إلى دول أفريقيا، وفقًا لنظام “الكوطا” الذي يحدد كميات محددة بالأطنان، ابتداءً من يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024، مع مراعاة ضرورة الحفاظ على استمرار توفير هذه المنتجات في السوق المحلية.
أعربت جمعيات حماية المستهلك عن قلقها من احتمال ارتفاع أسعار البطاطس والبصل بمجرد استئناف التصدير إلى أفريقيا، خاصة بعد انخفاض أسعار البصل قبل عيد الأضحى نظرًا لزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى استمرار حظر التصدير إلى دول القارة السمراء.
وسجلت أسعار البطاطس في أسواق الجملة بالمملكة يوم أمس 3.30 درهم للكيلوغرام، بينما وصلت أسعار البصل إلى 3 دراهم للكيلوغرام.
كان منع تصدير البصل والبطاطس إلى أفريقيا ساري المفعول لفترة طويلة، إلا أنه لم يُطبق على التصدير إلى الأسواق الأوروبية التي تستورد هذه المنتجات من المغرب وفقًا لنظام “الكوطا”.
مع بداية فصل الصيف، شهدت أسعار بعض الخضراوات والفواكه ارتفاعًا، إضافة إلى زيادات في أسعار الدواجن واللحوم الحمراء، ومن المتوقع أن يزيد سماح التصدير إلى دول أفريقيا من ارتفاع التكاليف.
أسعار البطاطس .. الشناقة يزيدون الطين بلة..
علاقة بالموضوع، وبعد إعلان وزير الفلاحة محمد صديقي، تخصيص دعم لإنتاج البطاطس في المغرب وذلك لأول مرة، خرج المسؤول الحكومي، ليكشف رفع « وسطاء أو شناقة » لأسعار بذور البطاطس، لجني أرباح إضافية في ظل صرف دعم مباشر للفلاح بحسب المساحة المزروعة بالبطاطس.
وقال صديقي، في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، « بعد السنة الأولى ثم الثانية من الجفاف، فكرنا في طرق لدعم الفلاحين، أقررنا دعما للأسمدة، ثم بعد ذلك دعما لبذور البطاطس والطماطم والبصل ».
وأضاف صديقي، « كيف نسمي هذا؟ هناك أشخاص يمثلون الشركات، لا أدري هل هم وسطاء أم شناقة، عمدوا إلى رفع أسعار البذور مباشرة بعد إقرار الدعم العام الماضي ».
وتابع الوزير، « بدل بيعها بـ12 درهما، يبيعونها بـ26 أو 27 درهما، كيف نسمي هؤلاء »، مشددا على أن الدعم الذي تم إقراره كان على أساس الأثمنة التي كانت موجودة.
وتوعد المسؤول الحكومي بمتابعات في حق من يتلاعبون بأسعار بذور البطاطس، مستغلين إقرار دعم لأول مرة لسلاسل البطاطس، وقال، « »سنتخذ الإجراءات بعد أن تصبح الاختلالات مضبوطة ».
اترك هنا تعليقك على الموضوع