في سابقة من نوعها بالأسواق الوطنية لامست أثمان البطاطس سعر 9 دراهم، وبأثمان الجملة تعدت في العديد من نقاط البيع 8 دراهم، لتزيد من معاناة المواطنين والعائلات التي تعتمد بشكل أساسي في موائدهم على البطاطس وبنسب كبيرة.
وتمثل البطاطس لدى شرائح واسعة من المغاربة أهمية كبرى التي لا يمكن الإستغناء عنها، ويصعب ايجاد بديل لها في المطبخ المغربي، غير أن أثمانها حولها إلى منتوجات الفواكه وقلص من الإقبال عليها بنسب وفيرة بعدما أن لامست في بعض الأسواق 10 دراهم.
زيادات صاروخية شملت كذلك الطماطم ببلوغها 10 دراهم، والبصل 8 دراهم، وجل الخضروات، ناهيك عن أزمة اللحوم الحمراء التي لامست سقف 100 درهم للكيلو، وهو الأمر الذي اثار أغضب المواطنين وأقلق أرباب الأسر ذوي الدخل المحدود والفقراء من المواطنين.
وفي هذا السياق، أكد مهنيين من المركب التجاري بإقليم الناظور، أن البطاطس قل منتوجها في الأسواق الوطنية وبلغت بأثمان الجملة 8 دراهم لتصل الى المواطن بتسعة أو عشرة دراهم وهو الأمر الذي صعّب معها مأمورية اقتناؤها بالكميات الوفيرة كما في السابق.
وعن سبب قلتها وندرتها في الأسواق الوطنية، قال قيدوم المهنيين في بيع الخضر والفواكه باقليم الناظور، أن عوامل عديدة ساهمت في ارتفاع أثمنة البطاطس والعديد من الخضروات منها ارتفاع سعر المحروقات، وغلاء الأسمدة، وقانون تحرير الأسعار وهو ما فتح المجال لتحديد هامش الأرباح للتجار بالجملة.
وتؤرق هذه الأثمان والزيادات الصاروخية بال المواطنين بشكل متواصل منهكا القدرة الشرائية للمواطنين، والفقراء على أمل أن تتحرك الحكومة لوضع حد لمسلسل الزيادات اليومية التي تكوي الجيوب، وترفع من نسب الإحتقان الإجتماعي وجرعات من اليأس بسبب المعاناة اليومية مع التهاب الأسعار.
فؤاد جوهر ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع