على إثر منع مسيرته الوطنية باستعمال خراطيم المياه واعتقال عدد من المشاركين فيها، ندد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، “باستمرار تغول رئيس الحكومة وضربه للحريات والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي”، معلنا التصعيد في وجه الحكومة وخوض إضرابات خلال شهر يوليوز، بكل المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وشجب التنسيق النقابي في بيانه التاسع، “استمرار تنكر وتجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقَّع مع النقابات”، داعيا اياه بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني/الاعتباري، معبرا بكلمات شديدة اللهجة عن استنكاره ل “منع المسيرة السلمية والقمع والبطش والتنكيل واعتقال المناضلين والأطر الصحية” داعيا إلى عدم متابعتهم.
وأعلنت الشغيلة الصحية في بيانها الذي اطلعت جريدة “عبّر” على نسخة منه، تصعيد احتجاجاتها، مسطرة برنامجا وطنيا يتضمن الاستمرار في الإضراب اليوم الخميس 11 يوليوز، وخوض إضراب الجمعة 12 يوليوز 2024، مع خوض إضراب لمدة 5 أيام من الإثنين إلى الجمعة 15و 16 و17 و18 و19 يوليوز 2024، و إضراب آخر لمدة 5 أيام من الإثنين إلى الجمعة 22و 23 و24 و25 و26 يوليوز 2024، محملين مسؤولية ذلك لرئيس الحكومة “الذي يستهتر بتعامله هذا بصحة المواطنين”.
وأوضحت النقابات أنه “عوض تنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات الممثلة للشغيلة الصحية لإنصافها، والذي تطلّب عشرات اجتماعات المفاوضات مع لجنة بين وزارية، يؤكد رئيس الحكومة تغوله بضربه لحرية التظاهر وقمعه المبرح في حق مهنيي الصحة”.
وعاينت جريدة “عبّر”، أمس الأربعاء، منع السلطات الأمنية للمسيرة الوطنية التي دعا إليها التنسيق النقابي للشغيلة الصحية، كأسلوب احتجاجي تصعيدي، حيث استعملت الجهات الأمنية خراطيم المياه، من أجل تفريق المتظاهرين وتغيير مسارهم الذي تم الإعلان على أنه سينطلق من باب الحد ليصل إلى البرلمان، حسب البيان الثامن للتنسيق النقابي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع